مستقبل كارثي لأبناء مقاتلي داعش

حذّرت منظمة « سايف ذي تشيلدرن » (أنقذوا الأطفال)من أن الأطفال المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا، حيث تقطن عائلات مقاتلي تنظيم « الدولة الإسلامية »، قد يبقون « عالقين » لثلاثين عاماً هناك نتيجة بطء عمليات استعادتهم من بلدانهم. ويقبع آلاف النساء والأطفال الأجانب من عائلات أفراد التنظيم في أقسام خاصة قيد حراسة مشدّدة في مخيمي الهول وروج في محافظة الحسكة (شمال شرق). وبحسب المنظمة، فإن 18 ألف طفل عراقي و7300 آخرين من ستين دولة عالقون اليوم في المخيمين المكتظين. ويؤوي مخيم الهول وحده، وفق الأمم المتحدة، 56 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب. ويشهد المخيم بين الحين والآخر فوضى وحوادث أمنية. وقد توفي خلال العام الماضي وحده 74 طفلاً في مخيم الهول بينهم ثمانية تعرضوا للقتل، وفق المنظمة. فيما ومنذ إعلان هزيمة التنظيم المتطرف قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في مخيمات، وبينهم آلاف الأطفال، أو مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات، فيما تمتنع بلدانهم عن القيام بذلك ووفقاً لسونيا كوش، مديرة مكتب الاستجابة لدى المنظمة في سوريا،

اوضاع مزرية 

إن هؤلاء الأطفال محاصرين منذ سنوات « في أوضاع جد مزرية »، مضيفة أنه « كلما طالت مدة بقاء الأطفال في الهول وروج، ازدادت المخاطر التي يواجهونها ». وطالبت المسؤولة في المنظمة في بيان الدول بالإسراع في عملية استرداد مواطنيها. وحذرت من أنه لو استمرت الوتيرة على هذا المنوال فقد « يستغرق الأمر ثلاثين عاماً قبل أن يتمكن الأطفال العالقون في مخيمات غير آمنة في شمال شرق سوريا من العودة إلى ديارهم، في حال استمرت عمليات الترحيل على هذا المنوال ». وقد تسلمت دول قليلة عدداً من أفراد عائلات الجهاديين، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو. واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال لا سيما اليتامى من أبناء الجهاديين. ورغم النداءات  المتكررة، وتحذير منظمات دولية من أوضاع « كارثية » في المخيمين، إلا أن غالبية الدول تصرّ على عدم استعادة مواطنيها، ولم تستجب لدعوة الإدارة الذاتية إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين القابعين في  السجون