البرلمان الفرنسي يقر قانون الامن الشامل المثير للجدل

بعد نقاشات طويلة وتعديلات كثيرة، أقر البرلمان الفرنسي الخميس قانون « الأمن الشامل » الذي اقترحه حزب « الجمهورية إلى الأمام » الحاكم. وحظي هذا القانون بتأييد من قبل 75 برلمانيا فيما عارضه 33. وعلى الرغم من الانتقادات التي تركزت على المادة 24 التي تجرم نشر صور لعناصر الشرطة بنية سيئة، إلا أن القانون الذي يضم 70 مادة، نال موافقة الأغلبية. صادق البرلمان الفرنسي على قانون « الأمن الشامل » الذي اقترحه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون  الحاكم « الجمهورية إلى الأمام » في أعقاب مظاهرات السترات الصفراء التي عاشتها فرنسا في 2019. وحظي القانون، الذي دافع عنه وزير الداخلية جيرالد درمانان، بتأييد من قبل 75 نائبا فيما عارضه 33 أخرون. وأعلنت أحزاب المعارضة اليسارية، على غرار الحزب الاشتراكي، نيتها الاحتكام إلى المجلس الدستوري. وتركزت الانتقادات على المادة 24 من القانون لأنها تغذي الخلافات والاتهامات بشأن عنف الشرطة. وتسببت هذه المادة بمظاهرات كبيرة في الخريف في فرنسا على الرغم من الجائحة. وتهدف هذه المادة التي استهجنتها أحزاب اليسار ونددت بها نقابات الصحافيين لكنها تلقت دعما قويا من نقابات الشرطة، إلى حماية القوى الأمنية خلال العمليات من خلال معاقبة نشر صور لعناصرها بنية سيئة. وأعاد مجلس الشيوخ الفرنسي ذو الغالبية اليمينية صياغة المادة وإخراجها من إطار قانون الصحافة لتهدئة خواطر الذين يخشون المساس بحرية الإعلام. وانتقد نواب من أحزاب اليسار المعارضة « نصا من انعدام الأمن الشامل لأنه يلقي بالشبهات على الشرطة » ويمنع « المواطنين من الانتقاد ». ونزل معارضو هذا القانون في فرنسا إلى الشارع وقد تخلل هذه المظاهرات العنف احيانا على خلفية نقاش مجتمعي حول الشرطة المتهمة بتجاوزات عنيفة. وكانت أبرز مظاهرة تلك التي نظمت في نهاية تشرين الأول/نوفمبر 2020 وشارك فيها ما بين 130 إلى 500 ألف متظاهر. من ناحيتها، أكدت  الحكومة مرارا أن مشروع القانون المقترح ضروري لأن ضباط الشرطة أصبحوا هدفا للهجمات وللدعوات إلى العنف ضدهم على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن وسائل إعلام فرنسية أجابت أن « خطة وطنية جديدة لوحدات إنفاذ القانون » يتم استخدامها للحد من التغطية الإعلامية للمظاهرات ولم تفلح التعديلات التي تم إدخالها على قانون الأمن الشامل -خاصة المادة 24 منه- في التخفيف من حدة انتقاد مؤسسات المجتمع المدني له بعد إقراره من قبل البرلمان الفرنسي