اغلاق مساجد واتفاق على شرعة مبادئ في فرنسا
أعلن مسؤولو المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور الرئيسي للحكومة،التوصل لاتفاق على « شرعة مبادئ » حول الإسلام في فرنسا تنصّ خصوصا على المساواة بين الرجال والنساء و »توافق » الشريعة الإسلامية مع مبادىء الجمهورية وقدمت هذه المبادئ التي تسببت في أزمة داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانان خلال اجتماعه مع أبرز ثلاثة مسؤولين في المنظمة. وأشاد الوزير بـ »التقدم الكبير » المحرز وبالالتزام ضد « الإسلام السياسي ». ويجب الآن أن تصادق مجمل الاتحادات المكونة للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على الشرعة قبل تقديمها إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون وإطلاق مسار إعادة هيكلة الإسلام في فرنسا الذي تنادي به السلطة التنفيذية ويفترض أن يؤدي إلى إنشاء « مجلس وطني للأئمة ». وطلب ماكرون من المجلس صوغ الشرعة إثر انتقاده « الانعزالية » والإسلام المتشدد. وتزايد الضغط على الهيئات الإسلامية إثر اغتيال المدرس سامويل باتي قرب باريس، والهجوم الدامي بعد ذلك بأسبوعين على كنيسة في نيس والذي أوقع ثلاثة قتلى. لكن تلك المبادرة تسببت بأزمة حادة داخل المجلس الذي يمثل المسلمين في فرنسا. وكان عميد مسجد باريس الكبير، المحامي الجزائري شمس الدين حفيظ قد انسحب من النقاشات حول الميثاق و »المجلس الوطني للأئمة » نهاية كانون الأول/ديسمبر، على خلفية وجود تأثير لجهات « إسلاموية » داخل المجلس وفقا له. وأوضح بيان صادر عن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية السبت، أن الشرعة تنص على « توافق الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، ورفض توظيف الإسلام لغايات سياسية وتدخل دول في ممارسة شعائر المسلمين في فرنسا والإقرار بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ورفض بعض الممارسات العرفية التي يزعم أنها إسلامية ». ويتألف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من تسع اتحادات تمثل توجهات مختلفة (خصوصا من الجزائر والمغرب وتركيا)، وهو المحاور الرئيسي للسلطات حول مسائل تنظيم الديانة الإسلامية في فرنسا
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان،قد اعلن إغلاق 9 قاعات صلاة ومساجد في فرنسا. وكتب الوزير على تويتر «أغلقت 9 من بين 18 دار عبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني». وأضاف «نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلاموية». وكان دارمانان قد أعلن عن «عمل واسع النطاق» وإجراءات مراقبة تستهدف «76 مسجدا». وجاء إغلاق 8 من بين قاعات الصلاة والمساجد الـ9 على خلفية أسباب إدارية، 5 منها لعدم مطابقتها معايير السلامة. وتوجد أغلب هذه المؤسسات في المنطقة الباريسية، وفق ما قالت أوساط الوزير لوكالة الصحافة الفرنسية في تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة «لوفيغارو». وفي الإجمال نفذت «34 عملية مراقبة» في الأسابيع الأخيرة في دور عبادة إسلامية لضمان وجود خطاب إسلامي متوافق مع القيم الجمهورية في ظل تصاعد الخطابات المتطرفة
Laisser un commentaire