فرنسا تعتزم طرد 231 أجنبياً بعد ذبح مدرس

 تستعد فرنسا لطرد 231 أجنبياً مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية، للاشتباه في أنهم يتبنون معتقدات دينية متطرفة، وذلك بعد يومين من قيام روسيّ متشدد بقطع رأس أحد المعلمين.. وتعرضت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التي تتبنى نهجاً وسطياً للضغط من الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه غير الفرنسيين الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديداً أمنياً. وعقد ماكرون اجتماعاً لمجلس الدفاع مع كبار الوزراء في حكومته،  وتجمع آلاف الأشخاص اليوم في كافة أنحاء فرنسا تكريماً للمدرّس صامويل باتي الذي قُتل  لعرضه رسوماً كاريكاتيرية للنبي محمد على تلاميذه في الصف، في جريمة أثارت حزناً شديداً في البلاد ووُضع على خلفيتها عشرة أشخاص في الحبس الاحتياطي. وشارك في التجمع العديد من الشخصيات السياسية من جميع الاتجاهات، منها رئيس الوزراء جان كاستكس والرئيس السابق الاشتراكي فرنسوا هولاند وعمدة باريس الاشتراكية آن هيدالغو والرئيس اليميني لمنطقة إيل دو فرانس، التي تضم باريس، فاليري بيكريس وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون. وبعد ظهر الجمعة، قُطع رأس صامويل باتي، وهو ربّ عائلة يبلغ 47 عاماً، قرب مدرسة كان يدرّس فيها التاريخ والجغرافيا في حي هادئ في منطقة كونفلان سانت – أونورين، في الضاحية الغربية لباريس. وأردت الشرطة منفذ الجريمة وهو عبد الله أنزوف، لاجئ روسي من أصل شيشاني يبلغ 18 عاماً. وعُثر في هاتف المهاجم على رسالة موجهة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «زعيم الكفّار» تتضمن رغبته في الانتقام من الشخص الذي «تجرّأ على التقليل من شأن النبي محمد» إضافة إلى صورة الضحية مقطوع الرأس. وتم توقيف 11 شخصاً في القضية ووُضعوا في الحبس الاحتياطي منذ مساء الجمعة، خصوصاً أقرباء المهاجم بالإضافة إلى بعض الأشخاص الذين شجعوا على الانتقام من الأستاذ. وفي المجمل، تسببت موجة الاعتداءات الإرهابية غير المسبوقة التي بدأت عام 2015 في فرنسا، بمقتل 259 شخصاً