فرنسا تُدرج اللغة العربية في مدارسها

بعد طول انتظار، وبالتزامن مع عودة استقبال المدارس الفرنسية لطلابها بعد إعلان السيطرة على وباء كورونا، خاطبت وزارة التعليم الوطني والشباب الفرنسية بشكل رسمي أهالي ما يزيد عن 4 ملايين تلميذ فرنسي وأجنبي من الفئة العُمرية 8 – 11 عاماً، من طلبة ما يعادل الصفوف من الثاني إلى الخامس ابتدائي، حول إمكانية دراسة العربية في المدارس الفرنسية الحكومية لغةً أجنبيةً، بدءاً من العام الدراسي 2020-2021. ومع الموافقة على إدراج العربية، والإيطالية، والبرتغالية في مدارس فرنسا بداية من العام الدراسي المقبل، باءت محاولات إدراج التركية ضمن اللغات الأجنبية الدولية في فرنسا، بالفشل بعد استحالة الاتفاق مع الحكومة التركية التي سعت لفرض لغتها وفق أجندتها، والعمل على افتتاح مدارس دينية تركية في فرنسا، وهو ما تصدى له وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكر بشكل مباشر وأوقفه في مراحله الأولى، وحذر من خطورته ومحاولة أسلمة المناهج التعليمية داخل تركيا نفسها

وقال بلانكر إن « هناك الكثير من بوادر سوء النية من تركيا، وعندنا قلق كبير مما تفعله السلطات التركية مع جاليتها في فرنسا » وأوضح أنه « إذا رغبت دولة محايدة أيديولوجيا ودينياً في تنفيذ مشاريع تعليمية داخل فرنسا، يُمكن بحث الأمر بالطبع، لكن هذا ليس هو الوضع مع تركيا ». وتقوم برامج تدريس اللغات في المدارس الفرنسية الحكومية بالشراكة مع الدول الأخرى التي تُرسل أساتذتها ومناهجها للموافقة عليها من قبل لجان مُختصّة في التعليم الدولي، شرط تدريس اللغة ثقافةً، لا الدين، ما يسمح بتزويد الطلاب عبر ساعات دراسية إلزامية بمستوى يُتيح لهم فهم واستخدام التعبيرات والجمل في اللغة الأجنبية التي يختارون تعلّمها. وتجدر الإشارة إلى أن الفرنسية إلزامية في المدارس، إضافة إلى لغتين أجنبيتين إجباريتين، ويُتاح للطلبة الاختيار بين اللغتين الإنجليزية والألمانية لغةً أجنبية أولى، والإسبانية، أوالعربية، أوالبرتغالية، أوالإيطالية، لغةً أجنبيةً ثانيةً بدايةً من العام الدراسي المقبل

ورغم الاعتراف الحكومي الفرنسي بأهمية تدريس العربية منذ 2018، إلا أن الخطوة التي ستنفذ بداية من سبتمبر(أيلول) المقبل تُمثّل أول ترجمة فعلية لهذا الاهتمام بإدراج لغة الضاد ضمن المنظومة التربوية والتعليمية الفرنسية بعيداً عن المساجد وتأثيرات الأئمة المتشددين. وحذر معهد « مونتاني » الفرنسي المتخصص في الدراسات والبحوث في تقريره طلبت إعداده الرئاسة الفرنسية، من خطورة التوجّه للمساجد لتعلم العربية، مؤكداً أن إتاحة تعلمها في المدارس الحكومية سيقلص أعداد التلاميذ في المراكز الدينية على اختلاف أنواعها، ويخلق فضاء من الاندماج يسوده التنوع الثقافي واحترام قانون الجمهورية الفرنسية. وبحسب المادة الثانية من الدستور الفرنسي فإنّ « اللغة الفرنسية هي لغة الجمهورية »، لكن دون أن يمنع ذلك من استخدام أيّ لغة أخرى. ورحّبت الجاليات العربية بالخطوة الفرنسية، وأكدت منظمة فرساي لتقارب الثقافتين العربية والفرنسية في باريس، أنّ اللغة العربية، لغة حضارة وسلام، وتوجّهت بالشكر والامتنان للحكومة الفرنسية لإدراجها تعليم العربية في المدارس الرسمية، بما يُساهم في الحدّ من تأثير الفكر المُتطرف عبر الاستخدام الصحيح للغة، من أجل اندماج أفضل للجاليات العربية في المُجتمع الفرنسي وفق مبادئ الجمهورية، ولفهم أفضل للعالم العربي المُعاصر وتاريخه