النائب جبران باسيل : الفساد في لبنان منظّم ومحمي

رشاد العلي – بيروت –  اكد رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل في ​مؤتمر صحفي​، ان ​رئيس الجمهورية​ في ​لبنان​ لا يسقط الا اذا قرر الاستقالة وهذا ليس خيار الرئيس ميشال عون، لكن اذا تحقّقت فرصة التصحيح سيخرج أقوى مّما دخل ولذلك هم لا يريدون للفرصة ان تتحقّق ويتمنون الانهيار، والتيار شعب له قضية ولا ينتهي الاّ اذا انتهى الشعب، وشعبنا سيواجه كل الصعاب وينتصر عليها والتيّار سيبقى قوياً في طليعة شعبه، ونحن دوما جاهزون لتحسين العلاقة مع أي طرف خارجي اذا كان الامر يساعد لبنان على النهوض ولا يمسّ بسيادتنا، ونحن دوما جاهزون للتفاهم الوطني أو التلاقي الموضعي مع أي طرف داخلي اذا كان الامر يساعد لبنان على النهوض ولا يمسّ بمبادئنا، كما دوما جاهزون للوحدة حول أي فكرة مع أي طرف في مجتمعنا اذا كان الامر يساعد لبنان على النهوض ويساعد مجتمعنا على الصمود ولا يمسّ بتنوّعنا ووحدتنا الوطنية ». ودعا باسيل البطريرك الماروني بشارة الراعي، وفي سياق مبادرته الكنسية بخلق شبكة للحدّ من العوز، الى دعوتنا للعمل معاً في إطار خطة طوارئ لمواجهة الانهيار تقودها الكنيسة ونحن حاضرون لأي لقاء أو جهد مشترك، ونحن اصحاب طروحات متكاملة وكلّ يوم نقدّم حلولا لأزمات لبنان ولا نبحث عن التخريب كغيرنا، ودائما نقدّم الحلول بأوراق وآخرها كان في لقاء بعبدا، حيث تقدّمنا بورقة موضوعيّة فيها نقاط القوة والضعف بخطة الحكومة الإصلاحية ». ولفت باسيل الى ان هناك نقاط قوّة عديدة في خطة الحكومة منها اعتراف رسمي لأوّل مرة بالخسائر، وجرأة بالقيام بإصلاحات بنيويّة، وجرأة بالذهاب الى صندوق النقد الدولي دون عقد، وكسر محرّمات كاستعادة الأموال المنهوبة واعادة هيكلة الدين وكسر مسلسل الاستدانة مع كلفة عالية ووقف ​سياسة​ الفوائد المرتفعة، ادعو الى تصفير الفوائد على القطاعات المنتجة او اقلّه اقرار القانون الذي تقدّم به التكتل حول ضبط الفوائد ووقف سياسة تثبيت سعر الصرف بكلفة عالية وأدعو الى وقف هذه الكذبة واعتماد سعر موحّد وحقيقي للصرف مع شكوانا من التضخّم الحاصل بالأسعار ». واعتبر انه « على الحكومة ان تضبط التضخم بالاسعار وتحدّ من خسائر الناس وفرض سعر صرف واحد على الصيارفة وسجن من يلعبون بالسوق السوداء، والتعويض، ولو جزئياً، على الموظفين الذين يخسرون من السعر الجديد، ويجب ان ننتهي من سياسة التسعينات التي أمنوا فيها ضمانتين بفوائد عالية وتثبيت الليرة على حساب الدولة ولصالح كبار المودعين

لبنان بلد الحريات

ولفت الى ان « هناك منحى بكائي انكماشي في الخطة بدل ان يكون انفلاشيا استثماريا يشجّع على بيئة الأعمال دون فرض ضرائب جديدة، فالخسائر يجب تحديدها لكن ليس ضروريا تسكيرها فوراً ولكن تدريجياً بإعادة تحريك الدورة الاقتصادية لإعادة تكوين الرساميل »، اضاف « لا لسياسة تخسير المصارف كل شيء من موجوداتها لأنه بذلك تخسر الناس ايداعاتها والتعويض يصبح صعبا واعادة قيام المصارف أصعب، فالمطلوب تسجيل خسائر عليها وأخذ أرباحها والفوائد التي استفادت منها وخفض الديون او استبدالها بفوائد مخفضة لآجال طويلة ما يجبرها على اعادة الرسملة والدمج دون فرض ». وتابع قائلا « انتبهوا نحن بلد الحريّات! ويقوم لبنان على نظام اقتصادي حرّ، فكما حريّة المعتقد والفكر والتعبير والتنقل، كذلك حريّة الاقتصاد لا يجوز المس بها ». وبموضوع توزيع الخسائر، قال « تحدثنا سابقا عن « توزيع عادل » حسب 3 معايير: المسؤولية الاستفادة والحجم. ويكون التوزيع بالأولوية على الفاسدين ثم المستفيدين فالمصارف ثم المصرف المركزي واخيرا الدولة بسياساتها ورجالاتها وليس بأصولها واملاكها، والدولة صاحبة المسؤولية الأولى لأنها سمحت او تورّطت برجالاتها ولذلك عليها ان تساهم دون أن تخسر موجوداتها للأجيال القادمة، ونحن نرفض الاقتطاع من أموال المودعين، ولكن لا يمكن ذلك حسابياً اذا لم نستعمل موجودات الدولة دون خسارتها وذلك يكون بأن تسدّ الدولة الفجوة الكبيرة من خلال ادخال اصولها القابلة للتصرّف والاستثمار في صندوق سيادي ائتماني استثماري.

صندوق سيادي

ورأى باسيل انه « من خلال انشاء صندوق سيادي ائتماني استثماري يمكن تسكير الخسارة ويُفتتح الباب للاكتتاب أمام المودعين والمصارف بأسهم محدّدة بأرباح صغيرة، وأمام المستثمرين والمنتشرين بالأولوية، بأسهم محدّدة بأرباح كبيرة، وانشاء الصندوق السيادي الائتماني الاستثماري يبقي الأصول تحت سيادة الدولة وتحت ادارة القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام، ويؤمّن إدخال الأموال والسيولة الى السوق، ويفتح بورصة بيروت ويوفّر خدمة جيّدة للمواطنين ». واوضح بأن المهمّ الا تقتطع الدولة جبراً من ودائع الناس والا سيحفظ اللبنانيون الى ولد الولد ان لا يضعوا اموالهم في المصرف وينهار للأبد قطاعنا المصرفي الذي هو احد اعمدة اقتصادنا، ويمكن ترك الخيار للناس بين عدة أمور: اقتطاع من الفوائد المتراكمة او تحويل الأموال الى الليرة مع فوائد عالية او تجميد الحسابات بالدولار لفترة طويلة بفوائد منخفضة او الاكتتاب في اسهم المصارف  » او الاكتتاب في الصندوق السيادي او اخضاعهم لضريبة على الثروة او ضريبة واحدة كبيرة ». وأمل باسيل من الحكومة ووزير الاقتصاد البدء سريعاً بتطبيق عملاني لخطة ماكينزي ونحن ننتظر منهم اجراءات وقرارت وقوانين في الزراعة والصناعة والسياحة واقتصاد المعرفة وتسهيل التصدير وضبط الاستيراد ومداخيله بالجمارك، والإجراءات المطلوبة اصبحت معروفة، وحجّة عدم القدرة على ضبط المعابر يسوّقها من هو متواطئ من أجهزة أمنية وقوى أمر واقع والأجهزة القضائية المعنيّة تعرف هذا الأمر ولا تقوم بواجباتها وعلى الحكومة أن تأخذ الإجراءات فوراً دون أعذار، او الغاء الجمارك وتعويضه بضريبة استهلاك  . واوضح بأن هناك امور يصعب ضبطها عندما يصبح فارق الأسعار كبيرا بين بلدين متجاورين مثل قضية المازوت الذي يسبّب تهريبه الى سوريا ضررا كبيرا، فإذا كانت الحكومة عاجزة عن ضبط التهريب، فلترفع السعر وتترك كوتا لأصحاب المولّدات والمصانع لعدم رفع السعر على الناس.

الامن الغذائي

وذكر بأنه بانتظار الدولة يمكننا كشعب ان نغيّر نمط حياتنا وننتقل افرادياً الى الانتاج بالزراعة الفرديّة والصناعات الخفيفة والسياحة الداخلية، وفي شهر نيسان فقط، ضمن مبادرة « أمنك الغذائي أمّنوا »، قمنا في جمعية بتوزيع ما يزيد عن عشرين الف حصة زراعية وشتول على على اكثر من 17,500 عائلة لبنانية، ساهمت بزيادة المساحات المزروعة فردياً بحوالي 2,5 مليون مترا مربّعا ». اضاف « نجدّد دعوتنا للكنيسة، وهي متجاوبة، بوضع أراضيها بتصرّف المزارعين؛ كذلك مطلوب إنتاج البذور والشتول بدل استيرادها وهناك مبادرات كثيرة ممكن القيام بها، ويمكن إشراك المنتشرين في المبادرات، مثلاً عبر قيام مبادرة لإنشاء خطوط ائتمان مصرفيّة بكفالة المقتدرين من لبنانيي الانتشار لتمويل استيراد المواد الأولية التي تحتاجها الصناعات اللبنانية التصديرية، على ان يسترد المنتشرون كفالاتهم بعد التصدير ». ولفت الى ان « الفساد أكل مؤسسات الدولة والماليّة العامة وودائع الناس وجنى العمر فكيف يمكن ان نسكت ولا نتصدّى؟ لا أتكلم لأفتح مشكلا سياسيا مع أحد، ولكن ماذا أفعل اذا اعتبروا أنفسهم معنيين وهاجموا للدفاع؟ احدهم يقول لك « بدو يقتل الطايفة »، فيحتمي فيها ويحرّضها، وآخر يقول لك « بدو خنق الزعامة »، وآخر يقول « بدّو يحبسنا »، فمن اقترب منهم؟ ولكن يبدو أنّهم يعرفون أنفسهم ويردّون بشكل هستيري، ونحن نعرف كم تكلّفنا من اغتيال سياسي وغيره ولكن لن نستكين! المواجهة ليست مع مجهول، بل مع منظومة سياسية، فالفساد في لبنان منظّم ومحمي من منظومة أقوى منّا تحكّمت بالقرار والمقدّرات، ولذلك لم نتغلّب عليها بعد، ونحن بحاجة للناس لنتغلّب عليها ». اضاف « سنكمل بمعركتنا ولا بدّ ان يتجاوب الجميع، ومن باب الحرص على تجاوبهم اسألهم اين هم صامتون متفرّجون على المعركة بموضوع الأموال المهربّة والفيول المغشوش والمرفأ والكازينو والميكانيك والقروض المدعومة للميسورين؟ كلّها ملفات أوصلها التيّار للقضاء وبدأت المحاكمات ولذلك تشتد الحرب علينا

استعادة الاموال المنهوبة

وتابع قائلا « سوف يعرض عليكم قريباً نوابنا جورج عطا الله وزياد اسود ولجنة الفساد في التيار جردة بالملفات التي تقدّمنا بها ونتابعها بالقضاء، ونحن بمعركتنا ضد الفساد ننتهج 3 مسالك: القوانين والقضاء والناس عبر مكاشفتهم ليتحرّكوا، وقد تقدّمنا برزمة قوانين لمكافحة الفساد ونحن أمام أسبوع مهمّ باللجنة الفرعيّة التي يترأسها النائب كنعان لإقرار القوانين المتبقيّة وعلى رأسها قانون المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، والأهم منها قانون استعادة الأموال المنهوبة والأهم من الإثنين والاسرع هو قانون كشف الحسابات والأملاك ». ورأى بأن اقرار قانون كشف الحسابات والأملاك سيظهر الجديّة في المجلس النيابي لكشف المتورّطين بسرعة كبيرة وفصلهم عن الأوادم بين كل متعاطي الشأن العام واستعادة الأموال منهم. وتابع « خلّوا عيونكم يا لبنانيين » على قانون كشف الحسابات والأملاك لكل القائمين بخدمة عامة من رؤساء ووزراء ونواب وموظفين من كل الرتب والاسلاك وذلك عبر هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان، وإحالة كل من يظهر لديه فوارق مالية وعقارية الى التحقيق والى المحاكمة اذا ظهر ارتكابه، وقد وجهّنا كتابا لحاكم مصرف لبنان حول الاموال المحولة دون جواب مقنع وطالبنا بلجنة تحقيق برلمانية دون استجابة ونزلنا الى الشارع أمام مصرف لبنان والمتحف وقدّمنا اخبارا لمدعي عام التمييز للتحرّك دون نتيجة سوى جواب بأن الاجابة بالاسماء والأرقام ستعتبر عملا سياسيا لصالح فريق على آخر ولفت رئيس التيار الوطني الحر الى اننا تقدّمنا أخيراً بقانون لاستعادة الأموال المحولة لأنّ تحويلها بشكل استنسابي دون مساواة بين المودعين هو عمل غير شرعي ويجب تسويته باستعادة هذه الأموال الى الاحتياطي النقدي للبلد لاستمرارية تأمين حاجاته الأساسية، فلنتابع مَن مِن النواب والكتل سيسير به، والنزف من الاحتياطي لا يزال قائماً، ويجب وقفه، ومن هنا وجوب اقرار قانون الـ كابيتال كونترول  ونتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي على دراسته ليكون محصوراً فقط بمنع التحاويل الى الخارج مع الاستثناءات الضرورية.وفي موضوع الفيول المغشوش، لفت باسيل الى ان « هناك جرمين: جرم سياسي وجرم جنائي وبالاثنين التيّار الوطني الحر هو من كشف وواجه، ومهما فعلتم وكذبتم لن تستطيعوا تحويل الموضوع ضدّنا او تعميم التهمة على الجميع »، واشار الى ان الجرم السياسي هو أنّ هناك عقدا وقّع سنة 2005 قبل استلامنا الوزارة، ولكن بعد استلامنا تبيّن لنا انّه يمكننا تحسين الأسعار والشروط وهكذا فعلنا على عدة مراحل ليصل مجموع ما وفرناه على الدولة مع شركة سوناتراك وحدها 65 مليون دولار عن كل سنة، وقد رفعت عام 2011 الى مجلس الوزراء كتابا اطلب فيه تحسين الشروط، واجراء مناقصة جديدة، ورُفض طلب وزرائنا 3 مرّات في 12 جلسة لمجلس الوزراء في الاعوام 2011 و2014 و2017، أي عند كل مرّة ينتهي فيها العقد، مرّة بمواقف سياسية واضحة، ومرّة بالتصويت ولم يقف معنا أحد ». واشار الى ان هناك مسؤوليّة سياسية على من سكت ومسؤوليّة أكبر على من حاربنا ومنعنا من إجراء مناقصة جديدة وهؤلاء سياسيون وموظفون ويجب محاسبة المستفيدين، وهنا تنطبق عليهم قضية استعادة الأموال المنهوبة او الموهوبة.

الفيول المغشوش

واشار باسيل الى ان « الجرم الجنائي هو أنّه تبيّن أن هناك فيول خرّب المعامل بعهد الوزيرة السابقة ندى بستاني التي كانت طلبت تقريرا من كهرباء فرنسا وتبيّن ان السبب هو الفيول، فلاحقت الموضوع حتى بعد خروجها من الوزارة وكشفته واوصلته للقضاء، وعندما حاولوا لملمة القضيّة، قدّم التيّار إخبارا وبدأت التحقيقات ». ولفت الى انه « يجب التمييز بين فيول خارج المواصفات وهذا يحصل وهناك اجراءات في العقد للتعويض على الدولة يجب اتّباعها خاصة اذا الأمر غير مقصود. امّا ما نحن بصدده فهو فيول مغشوش، أي ان هناك تزويرا امّا بنتائج المختبر او بالعيّنات وهنا يتحمّل مسؤولية جنائيّة كل متورّط، وهذه القضية تذهب أيضاً الى وجوب استعادة الأموال المنهوبة التي يكون قد حصّلها من استفاد أكان شركة او فرد او موظّف. كل أمر خارج هذا السياق هو لإضاعة الرأي العام والتحقيق واخذنا الى متفرّعات لإضاعة القضية الأمّ، وسنتابع هذه القضية للنهاية، وأوّل امر يجب ان يتحقّق، بمعزل عن التحقيق ونتائجه والمحاكمة، هو قرار من الحكومة بعدم تجديد العقود عند استحقاقها في هذا العام وإجراء مناقصة جديدة، ومنع تقديم الشركات المتورّطة ورفض أي ذريعة من فريق سياسي أو من ادارة المناقصات لعدم اجرائها أو تأخيرها ». واعتبر باسيل بأنه يجب السير بالاجراءات القضائيّة حتى النهاية لتنكشف حقيقة ما كان يحصل ومتى كان يحصل ومن المسؤولون عنه ومعاقبتهم. نحن لا نغطّي فاسد او مرتكب او مشتبه به ولو ظلم بسمعته، ولكن بالتأكيد لا نسمح بتمادي الظلم والافتراء على كرامات الناس وتضييع المسؤوليّات، ولفت الى اننا لا نغطّي أحدا، ولا نهرّب أحدا ولا نخبّئ أحدا ولا عندنا شمسيّات حماية لأي مرتكب، ولكن لا نقبل الافتراء على بريء ولا نقصّر بالدفاع عن أصحاب الحق أكانوا معنا او ضدّنا بالسياسة. والقضية ليست ساعات اضافيّة ولا هديّة على عيد الميلاد، بل رشاوى لتحقيق التزوير واذا ثبتت لا نغطّي أي احد، والقضية ليست مساعدة ماديّة لفريق سياسي، نعلم أن الأحزاب تتموّل من متموّلين وأصدقاء ومناصرين، ولكن ليس مقابل استفادة لهم او غش على حساب الدولة، وكلّنا نعرف الفرق بين الاثنين، ولا يجب تضييع الموضوع والجهاز الأمني الذي يحاول حرف التحقيق معروفة غاياته وارتباطاته، ولن يستطيع تبرئة او ظلم أحد ». اضاف قائلا « ما حدا يحاول يتوسّط معنا لِلَملمة الموضوع » ولا أحد يحاول أن يضغط علينا بتوجيه معلومات، حتى الآن غير مهمّة، لتوقيف أناس محسوبين علينا بالسياسة، لنقوم بتسوية في الملف، وبالعدالة لا يمشي منطق التوازنات، فالمرتكب مرتكب والبريء بريء والموضوع ليس سياسيا ولا شعبيا، بل يصورونه على هذا الشكل لشلّ القضاء »، وتابع قائلا « لا أحد يحاول ان يحوّل الموضوع الى انحياز قاضي الى جانبنا، فالذي يرى ان غادة عون هي قاضية القصر الجمهوري، وهي ليست كذلك، فليطلب تنحيها عن الملف، لأن أي قاض سيأتي لن يستطيع تغيير الوقائع والحقائق

زعماء يحمون الزعران

ولفت الى ان « هناك سياسيين يتباهون ويبنون زعاماتهم على انّهم يحمون الزعران والفاسدين، ونحن من الصنف الآخر الذي يتباهى انّه لا يحمي فاسدين بل يقدّمهم بفخر للقضاء وهذه تربية وثقافة وطنيّة مختلفة، لأنّ هناك أناس هم جزء من منظومة الفساد، وهناك أناس خارج هذه المنظومة، ونحن لن ينفع معنا لا تهويلكم ولا نرفزتكم ولا محبّتكم او كرهكم، « اذا بتحبّونا او ما بتحبّونا » اوقفوا الاتصال بنا لطلب القرب السياسي والحماية للسكوت عن الملف وايجاد تسوية فنحن لن ندخل ولن نسمح بأي تسوية، وهنا نأتي الى منظومة النفط التي لم نكن ولن نكون يوماً جزءاً منها وأصحابها التجار والسياسيون والسياسيون التجّار معرزفون، وعلى الحكومة ورئيسها ووزيرة العدل ووزير الداخلية مواجهة هذه المنظومة والقيام بواجبهم بالملاحقة والتوقيف، والمنظومة ستسقط من يواجهها وهي أسقطت سابقاً خطة الكهرباء لأنّها تريد ان تبقى مستفيدة من توريد الفيول الى المعامل والى المولّدات الخاصة ». ولفت رئيس تكتل « لبنان القوي » الى ان خسارة الكهرباء كبيرة ولكن الأرقام التي يتمّ تداولها لتحميلنا المسؤولية عن الانهيار هي كاذبة، واوضح بأن الخسارة كبيرة وكنت اكرّر سنة 2010 ان خسارة الدولة حوالي 2,2 مليار دولار، وخسارة المواطنين من المولّدات حوالي 1,7 مليار وخسارة الاقتصاد هي 2 مليار، وكنت احسب الخسارة بالسنة والشهر واليوم والدقيقة والثانية لأقول لهم  » يا بلا قلب كيف بتحملوا على ضميركم توقيف الخطّة بهيك خسارة »؟ ولفت الى ان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري « قال بعضمة لسانه » بالمجلس النيابي ان مشكلة الكهرباء الوحيدة هي أنّنا « منعنا تنفيذ الخطة سنة 2010 بسبب النكد والمزايدة » واليوم رجعوا للمناكدة وبدأوا يقولون ان الخسارة هي 40 و 50 و 60 و65 مليار دولار وأنّها هي سبب الدين العام والانهيار. وذكر بأن الحقيقة هي أن عجز الكهرباء سببه ان الحكومة سنة 94 قرّرت تثبيت سعر كيلواط الكهرباء على أساس 20$ لسعر برميل البترول ولمّا ارتفع سعر البترول قرّرت عدم رفع سعر الكهرباء ودعم الخسارة وهكذا استمرّ الوضع وعندما استلمنا الوزارة كنا اوّل من تكلّم عن زيادة التعرفة من ضمن حل كامل للكهرباء. واوضح بأنه « بآخر عشر سنين، عجز الكهرباء بالخزينة كان 16 مليار دولار، كلّها للدعم، وصُرِف فقط 575 مليون دولار من أصل مبلغ 1200 مليون دولار الملحوظ لخطة الكهرباء، والذي لم يصرف بسبب العرقلة، الـ575 مليون صُرفت على معملين جديدين في الزوق والجيّة نتيجة مناقصة حصلت في ادارة المناقصات، بعكس كذبة احد النواب في القوات في مؤتمر صحافي، وبآخر عشر سنين بين 2010 و 2019 انفقت الدولة 142 مليارا موزعين بين 16 مليارا على الكهرباء و47 مليارا على خدمة الدين ومعروف ان حصة الكهرباء من العجز 9-8% بينما خدمة الدين هي 38-37 ». وذكر بانه « سنة 91 كان الدين العام 1,8 مليار دولار واليوم هو 91,6 مليار دولار ومن 91 لليوم كانت مداخيل الدولة 167 مليار دولار، مقابل مصاريف ومن ضمنها عجز الكهرباء 164 مليار دولار، باستثناء خدمة الدين، ومن دون الدين ومع كل العجز بالكهرباء والهدر بالموازنة، الدولة كان عندها فائض 3 مليار دولار، فأين الفرق بين 3 + 91,6 – يعني 95 مليار دولار؟ هو بفوائد الدين، وهذا السبب الحقيقي للانهيار، واذا قررت الدولة بيع الكهرباء للمواطنين بأقلّ من كلفة انتاجها وان تخسر بدعم هذا القطاع، فهذا لا يعني انّ التيّار الوطني الحر مسؤول عن افلاس الدولة ». ولفت الى انه بالنسبة لمعمل دير عمار لو نفّذ كانت الكهرباء من سنة 2015 24/24، ولكنّا وفرّنا من وقتها بكلفة 1,2 مليار دولار مرّة واحدة فقط، وفر 7 مليار دولار بآخر 4 سنوات. والكهرباء كانت اليوم تربّح الدولة ولا تخسّرها، ولو نفّذ خط الغاز الساحلي مع معمل الغاز العائم  يلّي قدّمناه منذ سنة 2012 وهو واقف لكنّا وفّرنا كل سنة بالغاز فقط بكلفة الكهرباء 1050 مليون دولار … هذه هي السرقة من أجل نفس منظومة النفط بالبلد، والحل الوحيد بالكهرباء هو 24/24 واذا لم تنطلق الكهرباء السنة فاللبنانيون ذاهبون الى العتمة لأن لا دعم كافيا للكهرباء في الموازنات القادمة وأي حل غير 24/24 يعني زيادة الخسائر بينما بال 24/24 تزاد التعرفة لتصفير العجز، وتُلغى فاتورة المولّد فتكون الحصيلة أوفر على المواطن ». واشار باسيل الى ان الحل الوحيد بالكهرباء هو 24/24 واذا لم تنطلق الكهرباء السنة فاللبنانيون ذاهبون الى العتمة لأن لا دعم كافيا للكهرباء في الموازنات القادمة وأي حل غير 24/24 يعني زيادة الخسائر بينما بال 24/24 تزاد التعرفة لتصفير العجز، وتُلغى فاتورة المولّد فتكون الحصيلة أوفر على المواطن، ولكي يكون عندنا كهرباء 24/24 نحن بحاجة الى ثلاثة معامل في الزهراني وسلعاتا ودير عمار وهذا الأمر معروف ومقرّر من قبل  (كهرباء فرنسا) قبل وصولنا الى الوزارة »، واشار الى ان أرض سلعاتا استملكتها الدولة لمعمل كهرباء سنة 1978 (كان عمري 8 سنين) وكلّ الدراسات اكّدت على ضرورة انشاء معمل كهرباء هناك؛ وبالنسبة لنا هذا ليس ربحا انتخابيا، بل خسارة، لأنّكم كلكم تعرفون موقف الناس الانتخابي من معامل الكهرباء في الزوق والجيّة ودير عمار. ولفت الى ان موضوع سلعاتا كان مسلّما به تقنياً ووطنياً من الجميع الى ان استجدّ امران: واحد له علاقة بموقع الأرض والآخر له علاقة بالـ . واوضح بأن عقار سلعاتا المستملك من الدولة، كان تمّ استعادة قسم منه من اصحابه، فوجدت الوزارة عند درس المكان انّه أفضل نقله من المنطقة المصنّفة سياحياً الى المنطقة المصنّفة صناعياً وهي فقط على بعد بضعة عشرات الأمتار لأنّه بذلك تصبح كلفة الأرض أقلّ وأوفر. وذكر بأن المشكلة ان المعمل اصبح قرب مصانع موجودة هناك ما ادى ذلك الى انزعاج اصحابها فراجعونا وحاولنا عدم اذيّتهم دون اذيّة الدولة وأبعدنا معمل الكهرباء قليلاً ولكن لم يقتنعوا فراجعوا غيرنا الذين وقفوا معهم ضد مصلحة الدولةّ وانتم تعرفون أنّنا نتعاطى بالتراب وليس بالترابة وبشركات الترابة، وكل من راجعنا بالموضوع كان جوابنا واحدا وهو أن موقفنا من الموقع هو مرتبط فقط بما هو اوفر للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار ان يبنى معمل الكهرباء بمنطقة صناعيّة أي سلعاتا وليس بمنطقة سياحية أي حنوش، وسبب رفض سلعاتا من البعض اصبح بسبب مناقصة ال  (محطّة الغاز)، لأن الشركة التي فازت بالمناقصة بأحسن سعر مقدّمة كما هو دفتر الشروط على ثلاث محطّات في الزهراني وسلعاتا ودير عمار وهذه الشركة  لا تريد ان يكون لديها عملاء في لبنان. اضاف « هم يريدون تخسير هذه الشركة وتربيح شركة أخرى مقدّمة فقط على محطتين والسبيل الوحيد لإنجاحها هو بالغاء محطة من الثلاثة ليصبحوا اثنين… فكيف نلغي محطّة الغاز؟ بالغاء معمل الكهرباء، ليبقى اثنتان، لماذا؟ لأن هذه الشركة متحالفة مع عميل محلّي ينتمي الى نفس منظومة النفط المعروفة ». ولفت باسيل الى ان مجلس ادارة الكهرباء موجود وغير شاغر وقد انتهت مدّته كالكثير من مجالس الادارة بلبنان ولكنّه مستمرّ بعمله بشكل طبيعي ولا فراغ، وكل ما يريدونه من مجلس ادارة جديد هو تعيين اعضاء لهم فيه وهذه كلّ القصّة، ونحن لم نمانع ولا مرّة بتعيين مجلس ادارة جديد، وتقدّمنا فعلاً بذلك وآخرها كان بآخر جلسة للحكومة الماضية ولكن الحكومة لم توافق.

هجومات ومؤامرات

وبموضوع الهيئة الناظمة، قال « يصوّروننا وكأنّنا ضد الهيئات الناظمة، مع اننا قمنا بما علينا منذ سنوات ويجب تطبيق القانون، مع العلم أن التيّار هو الوحيد الذي عيّن هيئة قطاع في لبنان وهي الوحيدة التي تشتغل بحسب الأصول وهي هيئة النفط، وعلى مدى 15 سنة كنّا وحدنا بمواجهة منظومة الفساد السياسي-المالي وتعرّضنا لهجومات ومؤامرات، ولن نقبل ان تبقى الحياة السياسية ملوّثة ويموّلها الفساد والصفقات من الفيول ومن مزاريب الهدر، وبالنسبة لأصدقائنا، يا ليتهم يسمعون منّا بالوشوشة، فنحن نصرخ علناً لتركنا نتخبّط وحدنا في المعركة دون ان يلتفتوا لنا، ويبقى لنا كلام وعتب معهم في السرّ ». اضاف « بالنسبة للأطراف السياسية التي تهاجمنا علناً وترسل مراسيلها سراً، فنقول لها علناً: تهجمون علينا بالكلام كلّما شعرتم أنّ مصالحكم أصبحت مهدّدة بانكشاف الحقيقة، ومشكلتنا معكم ليست بالشخصي، بل بالسياسة وبالمنظومة التي ركّبتموها وأفلست البلد ولا تريدون التخلّي عنها، واعتبر بأن مشكلة البلد الأكبر هي الطائفية التي تحمي الفساد، وضرورة معالجة أزمة النظام السياسي، لأن ما يمنعنا فعلاً من تحقيق ما نريد هو هذا النظام السياسي الذي يحتاج الى إجماع في كلّ شأن تحت طائلة فقدان الوحدة الوطنيّة واندلاع الفتن ». واعتبر بأنه مع ان الامر ليس الاولوية اليوم، لكن ألا يجب استغلال الفرصة الآن لتطوير النظام انطلاقاً من الدستور ومن اتفاق الطائف، دون الرهان على تغيير موازين القوى، بل بالاتكّال على التوافق الوطني؟ انا اقول نعم، والتطوير يكون باعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، وبالانتقال الى دولة المواطنة المدنية عبر اعتماد قانون موحّد للأحوال الشخصيّة، وتأليف مجلس الشيوخ والغاء الطائفية بحسب الدستور وبحسب برنامج محدّد ومتفق عليه، ولا يجب استغلال الأزمة الحالية، واستغلال غيابنا عن الحكومة للمسّ بميثاقنا وبالمناصفة والمسّ بتوازنات البلد الدقيقة، قلنا ونردّد أنّنا مع المداروة في الوظائف بين الطوائف لا بل اكثر، ونحن مع عدم التمذهب لدى كل طائفة، فلا يجب ان تحصل مشكلة اذا مرّة، عن غير قصد، أو اذا ظروف الادارة فرضت ذلك، ان تقوم قيامة مذهب ضد آخر، فالمرجلة ليست بين المسيحيين على بعضهم، ومن يزايدون اليوم لأسباب معروفة كان عليهم ان يرونا بطولاتهم في معارك المناصفة في الادارة التي قمنا بها وحيدين وتحمّلنا من أجلها الظلم والسباب دون مساهمة منهم بل بتواطؤ وبتشريعات مسيئة للمناصفة والتوازن بمجلس النواب. اضاف « نحن مسؤولون عن معالجة أي خلل، أكان قائماً او كان هناك انطباع بسبب المزايدات بأنه قائم. هذه مسؤوليّتنا وقد كلّفت لجنة لمتابعة الموضوع ومعالجته، والمطران عودة والبطريرك يازجي وضعاه بين يدي الرئيس ونعرف حرصه على الموضوع، ونحن بدل الاختلاف على تعيين موقع مثل محافظ بيروت، كل الناس المعنيين متفقون على طريقة مقاربته للاتفاق على اسم يحظى بالثقة والتوافق، يجب التركيز الآن على إنهاء التعيينات المالية في مصرف لبنان، وكيف لنا ان نعالج ازمة النقد والمصارف والمصرف المركزي فيما الشواغر تطال نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية وهيئة التحقيق الخاصة ومفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي فكيف نغيّر السياسة النقديّة، ولا نجري التغييرات اللازمة في المراكز النقديّة والماليّة؟ ».

عودة النازحين السوريين

ورأى باسيل انه عندما نتحدّث عن وجوب عودة النازحين السوريين في هذه المرحلة بالذات فلأنّه لا يمكن حل ازمتنا الاقتصادية من دون ذلك بعد أن كانت كلفة بقائهم في لبنان حتى الآن 43 مليار دولار، وعندما نتكلّم عن ضرورة الانفتاح على سوريا، فليس بخلفيّة سوى حسن الجوار، لأنّ الأزمة السورية كانت احد أهم أسباب اختناق اقتصادنا وعلينا اعادة فتحه باتجاه عمقنا العربي من خلالها وفتح ابواب التصدير. وعندما نتكلّم عن السوق المشرقي، فليس بخلفيّة عنصريّة بل لأن المشرق هو مجالنا الحيوي وهو الرئة لاقتصادنا وهو فضاءنا الثقافي القريب. واعتبر باسيل بأن النفط والغاز ثروة وطنيّة والتفكير باستخراجها بدأ قبلنا بكتير ولكن نحن نفّذنا، لكن النفط ليس للتيّار ولا الشركات موجودة بمقرّه ولا نحن « اخترعنا خبرية »، واهم شركات النفط العالمية  لم يأتوا الى لبنان لسواد عيون التيّار الوطني الحر، ولا هم دفعوا حتّى الآن ما يزيد عن المئة مليون دولار استثمار « كرمالنا » لو ليس هناك عندهم حظوظ بتحصيل مردود واعد، ودراساتنا المكثّفة التي قمنا بها وأمّنت لنا مردود حتى الآن 43 مليون دولار تؤكّد وجود الغاز والنفط، اي ان الشركات دفعت 43 مليون دولار لقاء معلومات عن مسوحاته الجيولوجية النفطية. واوضح بأنه الدول المجاورة تأكّد وجود الغاز عندها، ولكن فرص الاكتشاف لا تكون من أوّل ضربة! فلدى العدو الاسرائيلي بدأ الاستكشاف عام 90 وأوّل اكتشاف تجاري عام 2006 في حقل تمار الذي بدأ الانتاج عام 2009. وفي قبرص تم حفر 6 آبار ادّوا الى اكتشافين تجاريين وفي مصر، حاولت عدّة شركات على مدى 15 سنة في بلوك شروق وفشلت الى ان نجحت احدى هذه الشركات   عام 2015 بعد حفر 10 آبار الى اكتشاف أكبر حقل الذي هو زهر. اضاف « نحن في لبنان، حفر أوّل بئر في بلوك 4 أكّد وجود غاز، ولكن يبدو أنّه بكميّات غير تجاريّة (بالرغم من بعض التقارير التي تحدّثت عن « 1 التي هي 4 سنوات للبنان بكل أنواع الطاقة)، كهرباء وصناعة واستهلاك منزلي ولكنّه يعتبر غير تجاري)، ونحن نفهم انّه بحسب العقد يحق للشركة الاّ تحفر البئر الثاني قبل عام 2021، ونحن نفهم ان تتريّث الشركة لتدرس ما وجدت وهذا يتطلّب وقت، وان توقف نشاطاتها في كل العالم بسبب كورونا، وان تنتظر اسواق النفط والغاز العالمية لتحدّد سياساتها ومصاريفها، ونحن أيضاً ننتظر تقرير الحفر  لنطلّع عليه وندرسه ونقرّر نحن ايضاً الموقف، لأنّه يحق لنا أيضاً أن يكون لنا شكوكنا مما حصل وربطه بتصريحات بعض السياسيين، والتي وان كانت تنمّ عن حقد او عدمه، لكنّها قد تكون مرتبطة بتسريبات او طلبات، ومتأكّدون ان لدينا الكثير من المسؤولين اللبنانيين، الحريصين ايضاً على عدم التفريط بهذه الثروة وتقديم الهدايا المجانيّة لمن يعادينا او ينافسنا. واشار باسيل الى اننا نحلّل ما هو حاصل ولكن نتحفّظ الآن حفاظاً على مصالح لبنان النفطية وعلاقاته التعاقدية والتجاريّة؛ ولكن ما حصل يؤكّد وجود الغاز في بحرنا، ولن نقوم بردّة فعل تؤدّي الى خفض قيمته من أجل تسجيل حركة سياسية وتأمين مردود سياسي خاص ورخيص.، والتيّار سيبقى يعمل لتخطّي الأزمات، وللاستفادة من ثروات لبنان، وسيبقى يطرح الحلول لإعادة بناء الاقتصاد، فيما غيره لا يهمّه سوى ما يقوم به التيّار لينتقده ويعتدي عليه. وسنبقى نتحمّل ولن نتحوّل الى العنف كما يهدّدنا البعض وسنبقى هذه الثورة الهادئة العاقلة. أعاننا الله على التحمّل وأبعد عنا اللصوص والارهاب وأعطانا القوة لنستمرّ وأعطى لبنان الفرصة للحياة ». اضاف « بذكرى اغتيال المفتي حسن خالد بـ 16 آيّار نذكر سماحته وكل الذين استشهدوا ليعطوا الحياة، وبذكرى اتفاق 17 آيّار منذكر اللبنانيين الذي تخطوا المؤامرات ليعطوا للبنان الحياة