تحديات كبيرة تواجه فرنسا بعد فك الحجر الصحي

شرح رئيس الوزراء الفرنسي أدوار فيليب وأعضاء حكومته، الخطة الاستراتيجية للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية. ونوّه فيليب إلى أن خطته تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضرورة العودة للحياة الاجتماعية والصحية والاقتصادية وفي نفس الوقت الاستمرار في مكافحة الوباء، بمعنى التعايش مع الفيروس واكتساب خبرة التعامل معه. جميع الأسر الفرنسية كانت تنتظر مداخلة وزير التعليم جان ميشيل بلانكيه، الذي أعلن إعادة فتح 85% من المدارس المقبل، ما يعني عودة مليون تلميذ و130 ألف معلم ومعلمة، وهي عودة غير اعتيادية ولها شروطها المتعلقة بإجراءات السلامة. عودة التلاميذ إلى مدارسهم والموظفين إلى عملهم تجعل من المواصلاتالعامة التحدي الأكبر لا سيما في المناطق « الحمراء »، التي لا تزال تسجل حصيلة إصابات غير مطمئنة بعد، مثل جزيرة فرنسا أي باريس وضواحيها، ما سيتطلب صرامة في التعامل وإجراءات مشددة بشكلٍ تصاعدي إذا استدعى الأمر، على الأقل خلال الأسابيع الثلاثة الأولى. ومن المقرر أن تتحرك المواصلات العامة بـنحو 50 إلى 75% من طاقتها الإجمالية مع إمكانية رفع هذه النسبة في الخطوط الأكثر ازدحاما من أجل منع التدافع والتلامس مع ضرورة ارتداء المسافرين للقناع الطبي، وحصولهم على إذن مكتوب من صاحب العمل الذي سيتحتم عليه تكييف ساعات الوصول إلى العمل من أجل التقليل من كثافة ساعات الذروة.   النائب جان  ملونشون رئيس حزب فرنسا الأبية، كان له رأي آخر في خطة الحكومة وهو الذي وصف شروط الخروج من العزل بـ »العشوائية » وغير المدروسة معتبرا أن الحكومة أخطأت بعدم دراسة تفاصيل ملف المواصلات. نذكّر هنا أن وزيرة المواصلات، إليزابيث بورن، كانت قد دعت إلى استمرار العمل عن بعد في الحالات التي تسمح بذلك من أجل تقليل اعتماد الناس على المواصلات العامة والوصول بنسبة ارتياد محطات المترو والقطارات إلى 15% ارتفاعا من 6% حاليا.

صالونات التجميل

أظهر استطلاع للرأي أن حوالي 70٪ من الفرنسيين يخططون للذهاب إلى مصفف الشعر بمجرد فك العزل، فالحجوزات كاملة العدد بالفعل للأسبوعين القادمين، وفق الفدرالية الوطنية لمصففي الشعر، وذلك على الرغم من حديث مصففي الشعر عن اعتزامهم رفع الأسعار لتعويض الخسائر التي لحقت بهم خلال الشهرين الماضيين. ويبدو أن بعض المصففين استشعروا الوضع الكارثي لشعر الفرنسيين، فقد قرر صالون تصفيف  للشعر في شمال غرب البلاد أن يفتح أبوابه عند منتصف الليلة الفاصلة بين العاشر والحادي شعر من شهر مايو الجاري، كي يتمكن زبائنه من العودة إلى أعمالهم بمظهر لائق.  وفي جميع الاحوال، يتوجب على مصففي الشعر اعتبارًا من يوم الاثنين 11 مايو  2020 ارتداء الأقنعة الطبية وتطهير صالوناتهم بانتظام، وسط فرض المسافة الاجتماعية بحد أقصى أربعة أشخاص في كل 45 مترًا مربعًا مع إزالة جميع المجلات والجرائد وعدم تقديم القهوة أو أي مشروب آخر للزبون.

مكافحة التمييز

يواصل المجلس الأعلى للإعلام في فرنسا وضع اللمسات الأخيرة على دراسة تهدف إلى مقارنة المساحات المخصصة للرجال وللنساء من أجل مكافحة التمييز، وذلك من خلال تحليل مجموعة من البيانات والبرامج والنشرات التي تم بثها بين مارس/آذار وابريل/نيسان الماضيين. وتأتي الدراسة، التي سيتم نشر نتائجها خلال يونيو حزيران المقبل، بعد قيام صحيفة لوباريزيان بداية الشهر الماضي بنشر تقرير استندت فيه إلى أربعة خبراء رجال في الصفحة الأولى. وبعد نشر الدراسة ستتم صياغة مقترحات لضمان تمثيل المرأة في الإعلام.

 عمالة اجنبية وبطاطس مكدسة

اضطر منتجو البطاطس الفرنسيون إلى عرض مخزوناتهم بأبخس الأسعار، إلى درجة بيع 25 كيلوجراما مقابل 5 يورو فقط، وتوزيع نحو 20 ألف طن على بنوك الطعام. كما قرر أصحاب المحاصيل خفض الأسعار إلى نحو 20 سنتا للكيلو الواحد، بعد إغلاق منافذ تصريف المنتجات وتراكم المخزونات، لا سيما مع إغلاق المطاعم ومحال الوجبات السريعة والمقاصف لمدة شهرين. فانتهى القطاع بفائض قدره 450 ألف طن، منها 200 ألف مخصصة للسوق الفرنسية و250 ألف كانت متجهة نحو التصدير إلى الخارج. كان سعر الطن الواحد يتراوح بين 150 و200 يورو، لكنه انخفض اليوم إلى « صفر » يورو، في ظل توقّف الطلب، حتى من قبل مصانع البطاطس المقلية المجمّدة. ويقول خبراء الزراعة إنها « أخطر أزمة » في تاريخ منتجي البطاطس الذين سيعكفون على جني المحصول الجديد بحلول شهريْ يوليو/ تموز وأغسطس آب، ما دفعهم إلى المطالبة بمساعدات طارئة، من الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي، خلال أقل من شهرين، من أجل تلافي العواقب الصحية والبيئية الخطيرة التي قد يتسبب بها فائض المخزون. فحتى بعد أن تم استخدام جزء من المخزون في انتاج أعلاف للحيوانات، مازال المنتجون بحاجة إلى 35 مليون يورو لإعادة توجيه المخزون، قبل أن يتم التخلص منه في مكبات نفايات الخضار والفواكه، فيكون مصيره التعفن والتخمر والتسبب بتفشي أمراض زراعية تسببها بعض أنواع البكتيريا والفطريات والكائنات الدقيقة الضارة وتحت ضغط المزارعين وتعاونياتهم قررت الحكومة الفرنسية السماح بفتح الحدود بشكل استثنائي في وجه العمالة الأجنبية لتغطية النقص المهول في اليد العاملة التي تشتغل في موسم جني الفواكه والخضر. ويتعلق الأمر فقط بالعمال الأوربيين الأجانب القادمين من رومانيا وبولندا والبرتغال في حين لا تزال الحدود مغلقة في وجه العمال الزراعيين المغاربة والتوانسة الذين يشكلون كل عام حوالي 10 في المائة من مجموع العمالة الأجنبية الموسمية في الحقول الفرنسية. وعمت المنتجين الزراعيين حالة من الارتياح لأن الحاجة الى اليد العاملة تتضاعف في الشهور المقبلة بسبب موسم جني الفواكه حيث تتصاعد الحاجة  من 45 ألف الى 80 ألف عامل. وعانت الفلاحة الفرنسية كثيرا في الشهرين الأخيرين بسبب اجراءات الحجر الصحي وندرة وسائل النقل وقلة اليد العاملة التي لم تستطع عبور الحدود المغلقة ما أجبر أعدادا كبيرة من المزارعين الى اتلاف محاصيلهم خاصة الفراولة بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة. وتزامن هذا الاجراء الحكومي بالسماح للعمال الموسميين بعبور الحدود الفرنسية مع البدء برفع الحجر الصحي الذي سيسمح أيضا للزراعة الفرنسية بتسويق منتوجاتها من الخضر والفواكه مع عودة الأسواق الى فتح أبوابها وتيسير حركة النقل والتنقل. وكانت نقابات المزارعين أبلغت الرئيس إيمانويل ماكرون الى إقليم فينيستير مؤخرا بالحاجة الملحة الى اليد العاملة الأجنبية التي سيهدد غيابها محاصيل الانتاج الفلاحي في مرحلة ما بعد رفع الحجر.