معاناة اقلية الايغور من الانتهاكات الصينية لحقوق الانسان

لقد كانت فرصة سانحة لمدير أعمال هيومان رايس ووتش، كنيث روث الذي سافر إلى هونغ كونغ بنية عرض التقرير العالمي لمنظمته. تقرير يتحقق سنويا من وضع حقوق الانسان في أكثر من 90 بلدا ومعزز بتمهيد لروث. وهذا العام تم التركيز على جمهورية الصين الشعبية. فأي مكان يوجد لتقديم التقرير للعالم أفضل من هونغ كونغ التي تعارض منذ شهور تأثير الصين وتناضل من أجل الديمقراطية. ثم يُمنع روث من السفر، وحسب تفسيره دون تقديم أسباب. وعلى تويتر يتخذ روث موقفا وينتقد القيادة الصينية التي دافعت عن رفض السفر بالإشارة إلى « حقها السيادي ».  إنه خلاف يلخص التقرير العالمي لهذا العام من هيومان رايتس ووتش، لأنه يركز بكل قوة على الصين ويخلص إلى استنتاج مقلق. فالبلاد تمارس « أقوى هجوم على النظام العالمي لحقوق الانسان » شهده العالم منذ منتصف القرن العشرين، كما كتب روث في تمهيد التقرير. وفي حال عدم تحرك أي بلد ضد هذا التطور، فإن « انتكاسة قوية لحقوق الانسان » ستحصل. والصين تتبع في تفريغ حقوق الانسان من فحواها، حسب هيومان رايتس ووتش استراتيجية واضحة:  الظهور كشريك تجاري جذاب وفي آن واحد بسط شبكة من الرقابة العالمية. وهذا مزيج متفجر، لأن الصين من جهة تربط شركاء غربيين وتمنع في آن واحد انتقاد التطورات في داخل البلاد شرقي آسيا.

مصير الأيغور

ولاسيما الأوضاع في الشمال الغربي للصين، حسب هيومان رايتس ووتش تبقى مقلقة للغاية. هناك في منطقة شينجيان يتم خنق أقلية الأيغور المسلمة بالاعتقال و « إعادة التأهيل ». وتستخدم الصين في ذلك التكنولوجيا « كوسيلة مركزية في قمعها » وعملت على إيجاد  » دولة الرقابة الأكثر توغلا التي شهدها العالم ». كاميرات فيديو تتعرف على الوجوه وموظفون يستخدمون تطبيقات الكترونية لجمع المعلومات ويوجد نقاط تفتيش الكترونية. ويتم تكميل هذه الرقابة الافتراضية بوجود حسي تام. مليون من الموظفين وكوادر الحزب تمت تعبئتهم « لزيارة » العائلات المسلمة بانتظام والسكن عندها لبعض الوقت والإخبار عما إذا كانت عائلة مثلا تصلي أو تمارس دينها بشكل مختلف. وتقرير هيومان رايس ووتش يكشف أيضا أن الصين ليست هي الدولة الوحيدة التي تخرق حقوق الانسان والقوانين الدولية بلا هوادة  لكن يوجد فارق حاسم مع الصين. فالدولة الاشتراكية في قبضة الحزب الشيوعي تتلقى الغزل على المستوى الدولي. وفي كثير من الحالات يرتبط ذلك بالتفوق الاقتصادي للصين. فالشركات في الصين، كما تقول هيومان رايتس ووتش توجد تحت إملاء الحزب الشيوعي. وإذا ما قرر هذا الأخير معاقبة بلد يقاطع منتجاتها، فوجب على الشركات أن تنحني. وهذا يعني أن البلد الذي تجرأ على ممارسة الانتقاد يخاطر بولوج السوق الصينية التي تمثل 16 في المائة من الاقتصاد العالمي. ومن جانب آخر تحصل ممارسة التأثير بشكل دقيق، ومثال على ذلك باكستان المرتبطة بشكل مكثف مع الصين، لأنها تستقبل الكثير من المنتجات من برنامج طريق الحرير التابعة للصين. ومشروع طريق الحرير هو برنامج بنية تحتية يساوي البلايين من الدولار من شأنه فتح الأبواب للصين في اتجاه مزيد من الأسواق. وباكستان عضو هام في المشروع وتبرهن على ارتباطها بالصمت. فلم يحصل خلال زيارة رئيس الوزراء عمران خان في بكين ولا في دوره كمنسق منظمة التعاون الاسلامي أن عبرت باكستان عن انتقادها للأوضاع التي يعاني منها أشقاؤها المسلمون في الصين. بل العكس: دبلوماسيون باكستانيون نوهوا بالصين « في عنايتها بالإخوة المسلمين ». وحتى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكيةلا تقدم، حسب هيومان رايتس ووتش صورة مشرفة في التعامل مع الصين. فدول الاتحاد الأوروبي تراجعت في حضن « دبلوماسية هادئة ». وزعماء دول غربيون يدعون أنهم يتناولون قضايا حقوق الانسان خلال زيارات الصين بعيدا عن الرأي العام. والولايات المتحدة الأمريكية واجهت الصين بفرض عقوبات، إلا أن تلك الجهود تبقى غير فعالة وبدون عواقب. ويبدو حسب التقرير أن الكثير من الديمقراطيات مستعدة للتخلي عن نظام حقوق الانسان أمام الصين. إنها صورة قاتمة يرسمها تقرير هيومان رايتس ووتش، لكن « نهوض الصين إلى تهديد عالمي قابل للوقف ». وهذا يحتاج إلى رد قوي. ومن أجل ذلك وجب تقوية الأصوات المنتقدة في الصين والتخلي عن الدبلوماسية الهادئة. كما أن الحكومات بالتحديد التي تهمها حقوق الانسان يجب أن تتخلى عن ازدواجية المعايير. فلماذا يتم شجب ترامب عن حق عندما يفصل بين الأطفال والآباء على الحدود المكسيكية، والحكومة الصينية لا عندما تفعل الشيء نفسه في محافظة شينجيان، تسأل هيومان رايتس ووتش. الصين تحتاج إلى جبهة مضادة، يلخص تقرير هيومان رايتس ووتش. معايير مشتركة قوية يدعمها عدد كبير من الدول. وحان الوقت للاعتراف بأن « الحكومة الصينية تعمل في اتجاه إتلاف نظام حقوق الانسان الدولية وصياغته من جديد