الاتحاد الاوروبي يرفض استقبال الدواعش وعائلاتهم

إنهم أشخاص لا يرغب فيهم أحد: عناصر تنظيم « داعش » الإرهابي المعتقلين في المعسكرات الكردية والسجون في شمال سوريا وكذلك داخل السجون التركية.  ذكَر هذا المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فخر الدين ألتون، لصحيفة « شتوتغارتر تسايتونغ »، إذ أضاف، أن تركيا تعتزم ترحيل 20 عنصرا ألمانيا من داعش . وزير الداخلية التركي سليمان سويلو قال إنه يقبع داخل السجون التركية 1200 مقاتل أجنبي من « داعش، وآخرون يتم اعتقالهم في مراكز اعتقال، وأوضح الوزير أن بلاده سترحل أعضاء « داعش » إلى بلدانهم الأصلية. هذه المشكلة ليست جديدة. لكن الحكومات الأوروبية فعلت إلى حد الآن شيئا واحدا: غض البصر. ومنذ الانتصار العسكري على تنظيم داعش الإرهابي في مارس تبقى المعسكرات الكردية والسجون في شمال سوريا مليئة بمقاتلين سابقين في صفوف داعش ونسائهم وأطفالهم، ينحدر منهم، حسب جهات مختصة نحو 500 رجل وامرأة من بلدان أوروبية إضافة إلى نحو 750 طفلا. والدعوات للبلدان الأصلية لاستقبال رعاياها كانت دوما موجودة، في الغالب من الإدارة المحلية الكردية في شمال سوريا التي شعرت بأنها مجهدة أمام هذه الإشكالية. لكن حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناشد في نهاية شباط/ فبراير عبر تويتر الأوروبيين استقبال رعاياهم. ولم يحصل شيء لوقت طويل. وأصبحت القضية ملحة عندما انطلق الهجوم التركي ضد الإدارة المحلية الكردية في شمال سوريا. وخلال هذا التقدم استغل 750 معتقلا من داعش على الأقل الفوضى للهرب. وكان بينهم أربع نساء ألمانيات تعرضن مجددا للاعتقال من طرف القوى التركية، لكن الخطر المجرد إلى حد الآن لعودة سرية وغير مراقبة لأنصار « داعش » إلى أوروبا وكذلك ألمانيا بات الآن ملموسا أكثر. وهذا ينطبق أيضا على خطر حصول اعتداء. فرئيس جهاز المخابرات الألمانية، برونو كال حذر خلال جلسة استماع داخل البرلمان من تزايد الخطر أيضا في ألمانيا،  » إذا ارتفع عدد الهاربين ». ولاحظ كال بالنظر إلى عمليات القتال أن « القوة والجدية » التي يراقب بها الرجال داخل السجون والمعسكرات تراجعت. كما أن إمكانيات ألمانيا لاستقبال عناصر « داعش » تراجعت هي الأخرى للأسف. وبسبب الوضع غير المستقر في شمال سوريا أعلن رئيس جهاز المخابرات الألماني: » حاليا الوضع السائد في المنطقة لا يسمح لنا بتحمل أي مسؤولية في العمليات ». ورد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس على التصريحات التركية بموقف منتقد، موضحا أنه لم توجد معلومات ملموسة حول أنصار « داعش » من أنقرة. « يجب أولا التأكد من الناحية القانونية أن الأمر يرتبط برعايا ألمان »، كما قال ماس في بودابست. واعترف ماس بوجود التزام لاستقبال الرعايا الألمان. » لكننا نريد أن نتحقق بأننا نتوفر لاسيما فيما يرتبط بمقاتلي داعش على معلومات كافية بغية إحالتهم على المحكمة »، كما أوضح الوزير الألماني. وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية لدويتشه فيله أن عمليات الترحيل من تركيا إلى ألمانيا يجب أن تحصل  » في أسلوب مقنن وقانوني ». ويشمل ذلك إلى جانب مقارنة البيانات الشخصية « الاهتمام بمساءلة قنصلية للتعرف على الجنحة وخطورة الأشخاص » وقبل انطلاق الهجوم العسكري التركي كان، حسب معطيات السلطات الألمانية يقبع في المعتقل أكثر من 80 جهاديا من جنسية ألمانية في شمال سوريا، يضاف إليهم أكثر من 100 طفل. وتوجد مذكرة اعتقال صادرة ضد 28 رجلا وثمان نساء. ولم تكن السلطات الألمانية إلى حد الآن مستعجلة لاستقبال عناصر داعش من مواطنيها. وردا على استفسارات حول المسألة ردت وزارة الخارجية الألمانية بشكل رسمي وقالت بأنه لا تربطها علاقات دبلوماسية مع الإدارة المحلية الكردية ولا مع الحكومة السورية في دمشق. وبالتالي ليس بالإمكان ضمان رعاية قنصلية. وتم في الصيف إعادة أربعة أطفال يتامى وبنتا مريضة إلى ألمانيا، لأن محكمة ألزمت الحكومة بذلك. وتترقب السياسة قرارا محتملا للمحكمة الإدارية العليا في برلين – براندنبورغ التي يجب عليها البث فيما إذا كانت الحكومة ملزمة بنقل المواطنين الألمان من المنطقة. وكبلد وحيد من الاتحاد الأوروبي بعد نهاية داعش أعادت إيطاليا عنصرا مسنا في صفوف داعش. وليس هناك بلدا أوروبيا التحق منه أكبر عدد من « الدواعش » مثل فرنسا حيث ينصب الاهتمام لا سيما على الأطفال. وإلى حد الآن تم جلب أكثر من 100 طفل. وفي هولندا أعلن وزير العدل منتصف أيلول/ سبتمبر أمام البرلمان أن البلاد تخلت عن عرض أمريكي لتنفيذ عودة عشر نساء مع أطفالهن. وقال وزير العدل الهولندي بأن عودتهن ستهدد مباشرة الأمن القومي لهولندا وبلدان أوروبية أخرى. وقبلها بستة شهور أعلنت الحكومة أنها تبحث عن التعاون مع السلطات المحلية في شمال سوريا لإعادة النساء الدواعش. ورفض وزير الدفاع البريطاني بداية تشرين الأول/ أكتوبر إعادة رعايا من المعسكرات في شمال سوريا، وحذر من أنهم يشكلون خطرا على الأمن. وتعتمد بريطانيا سياسة سحب الجنسية، والحالة المعروفة تعود للشابة شميمة بيغون. هذه الأم لثلاثة أطفال الذين توفي واحد منهم بسبب الظروف الكارثية في شمال سوريا لها الحق حسب الحكومة البريطانية في جنسية بنغلاديش. وهذه الأحقية وحدها كانت كافية لسحب الجنسية البريطانية منها. وكوسوفو تبرهن على أنه يمكن سلك طريق آخر، فالبلاد الصغيرة مع المشاكل الاقتصادية الكبيرة سجلت أكبر عدد من الملتحقين بصفوف داعش أكثر من أي بلد أوروبي آخر. لكن كوسوفو قررت استرجاع رعاياها. وفي نيسان/ أبريل تم استرجاع 110 شخص من شمال سوريا، غالبيتهم من النساء والأطفال. وتحيل كوسوفو من ارتكب جريمة على المحكمة وتبذل الجهد لإدماج الآخرين داخل المجتمع