تحديد موعد بدء الاستشارات حق لرئيس الجمهورية

 الخبير الدستوري الدكتور عباس دبوق – رأي اليوم – خاص الفجر – ان رئيس الجمهورية اللبنانية هو رمز وحدة الوطن ووفقا للمادة ٥٣ من الدستور يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات ملزمة، لم يقيد الدستور رئيس الجمهورية بمهلة زمنية لإجراء تلك الاستشارات كما لم يقيد رئيس الحكومة المكلف بمهلة زمنية بتشكيل حكومته حيث نلاحظ التراخي المطرد منه في كل تكليف. ويمكن القول بأن فخامة الرئيس عندما أقسم على أن يحترم الدستور، فالاحترام يعني ضمان تطبيق الدستور على نحو تضع مصالح الوطن العليا في الاولويات وفوق اللعبة السياسية الخاضعة للتوازنات القائمة بين القوى السياسية الامر الذي يشبه الواقع السياسي الحاضر في الوضع المأزوم الراهن، فمن الطبيعي ان يلجأ فخامة الرئيس الى التريث ومقاربة الأزمة بحكمة ودراية دستورية وقراءة سياسية وازنة لا تسرع ولا تباطؤ فيها تضمن المحافظة على الاستقرار السياسي ليخرج الى تكليف يُؤْمِن الانسجام الحكومي وغيرها لاني ارى في تريث رئيس الجمهورية إجراء الاستشارات على حاله يبقى افضل في هذه المرحلة من تكليف رئيس حكومة لا يعلم الا الله متى يستطيع تأليفها في غياب مهلة دستورية تقيده بإنجاز التأليف كما الحال في كثير من الدول وفي ظل الأوضاع التى يمر بها الوطن، وقد كنت من المطالبين دائما بتعديل دستوري يقيد رئيس الجمهورية بمهلة لإجراء الاستشارات وبتقيد الرئيس المكلف بمهلة شهرين للتأليف بانتهائها يسحب منه التأليف . وغير ذلك فيه ظلم وتجني كيف يتم كل مرة التغاضي عن المماطلة بتشكيل الحكومة ولا من احد يشتكي بعكس ما يحكى اليوم بحالة الدعوة الى الاستشارات النيابية، الرئيس هنا يمارس صلاحياته وهو الذي يسهر على سلامة الوطن وهذه صلاحياته الدستورية