هل يتم إنشاء « نورمبرغ » جديدة لمحاكمة تنظيم داعش؟

يؤكد كريم خان الذي يقود تحقيقات الأمم المتحدة حول جرائم داعش لوكالة فرانس برس أنه على غرار ما حصل مع النازية، يجب تشكيل محكمة « نورمبرغ » جديدة ولكن هذه المرة للاستماع إلى ضحايا تنظيم داعش و »تفكيك » عقيدته. على مدار العام الماضي، يجول هذا المحامي البريطاني العراق مع نحو 80 شخصاً لجمع الأدلة والشهادات. يقر هذا الحقوقي ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش (يونيتاد) بأن العمل الذي يقوم به « جبل يجب تسلقه »، بالتزامن مع قيام الأمم المتحدة بتحليل ما يصل إلى 12 ألف جثة استخرجت من من أكثر من مئتي مقبرة جماعية، و600 ألف شريط فيديو لجرائم داعش، إضافة إلى 15 ألف وثيقة لبيروقراطية التنظيم نفسه. قبل خمس سنوات، كان التنظيم المتطرف يسيطر على أراض تساوي مساحة بريطانيا، و »الخلافة » تسيطر على سبعة ملايين شخص بين العراق وسوريا، مع إدارات ومدارس وأطفال جنود، وتطبيق صارم للشريعة. أما بالنسبة لأبناء الأقليات الذين كانوا يعتبرون « زنادقة » أو « شيطانيين »، فقد قُتل الآلاف منهم، فيما تعرض آخرون للتعذيب أو الاسترقاق. يقول خان لفرانس برس في مقر الأمم المتحدة الشديد التحصين في بغداد إن تنظيم الدولة الإسلامية « لم يكن عصابة أو جماعة متمردة متنقلة، كانت جانبا غير معتاد » بالنسبة للعدالة الدولية. ويضيف أنه لم يكن لدى تنظيم داعش »أي « محرمات (…) من كان يعتقد أنه سيرى في القرن الحادي والعشرين، عملية صلب، إحراق رجال أحياء في أقفاص، واستعباد جنسي، وإلقاء رجال من الأسطح وقطع رؤوس؟ »، وكل ذلك تحت أعين الكاميرات ». ويشدد خان أنه رغم ذلك الرعب، تلك الجرائم « ليست جديدة (…) الجديد مع داعش هو الأيديولوجية التي تغذي الجماعة الإجرامية »، « مثل النازيين » من قبلهم. ان للفاشية الألمانية في نورمبرغ عام 1945 و1946 أول محكمة دولية في التاريخ انشئت لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين المسؤولين عن عمليات قتل يهود بشكل منهجي. يقول خان إنه بعد داعش »يحتاج العراق والإنسانية إلى نورمبرغ خاصة ». ويضيف أنه بعد هذه المحكمة « لا يمكن لأحد أن يتبنى مبادئ *كفاحي* (الذي كتبه أدولف هتلر) وأخذه على محمل الجد، سيتم تنشيط إشارات الإنذار للوعي الجماعي ». يتابع خان القول إن نورمبرغ أيضاً « فصلت سم الفاشية عن الشعب الألماني »، مؤكداً إنه « لم تكن هناك مسؤولية جماعية » بل أفراد مسؤولون، ومدانون. وبالتالي، فإن محكمة لتنظيم داعش « قد تساعد على فصل سمّ داعش عن الطائفة السنية » الأقلية في العراق، الذي يشكل المسلمون الشيعة ثلثي سكانه. وكما « علمت نورمبرغ ألمانيا وأوروبا » ، فإن محاكمة لتنظيم الدولة الإسلامية ستخدم العراق و »أطراف أخرى في العالم، حيث قد تكون هناك مكونات عرضة للسقوط في دعاية داعش »، وفق خان. يلفت خان إلى أن ذلك سيساعد أيضاً في « إزالة الغموض وتفكيك هذه الأيديولوجية، ويمكن للجمهور (…) أن يدرك حقيقة واضحة: إنها الدولة الأقل إسلامية في الوجود »، بينما يحاول فريق « يونيتاد » إثبات وقوع جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب أو « إبادة جماعية »، وهي الجرائم الأخطر في القانون الدولي. ويحذر خان من أن هذه الأدلة التي تم جمعها من مقابر جماعية أو خيام النازحين أو من محفوظات تنظيم داعش « لن تبقى في مكتب للزينة ». ويضيف « سترون في غضون شهرين، أننا سنأتي بعناصر لتعليمات جارية في بعض البلدان »، من دون تسميتها. الـ »يونيتاد » يرفع قضاياه التي قد تسمح للدول، على غرار ألمانيا لها ولاية قضائية عالمية، بالحكم في الجرائم، بغض النظر عن مكان ارتكابها وهوية الجناة والضحايا. وبالفعل، فقد أجريت محاكمات، خصوصاً في فرنسا لهجمات تبناها تنظيم داعش، أو في ميونيخ حيث دينت ألمانية بعدما تركت فتاة أيزيدية « بيعت في سوق النخاسة »، تموت عطشاً. لكن، وفق خان، فإن « أول متلق لمعلوماتنا هو العراق »، حيث يحكم على عراقيين يوميا بالإعدام غالباً، بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، سواء شاركوا في المعارك أم لا. يؤكد خان أن « أهمية المكان صغيرة »، خصوصاً وأن خيار المحكمة الدولية قد ذكر في بعض العواصم، لكن يبدو أنه غير مرجح في المستقبل القريب. لكن الأساسي وفق المحامي هو ضمان « حق الضحايا في إسماع أصواتهم ». تلك الأصوات بقيت مكتومة لثلاث سنوات بفعل ضوضاء الدعاية الداعشية والمعارك، وهي تكافح اليوم كي لا تذهب قضيتهم أدراج النسيان في عراق ما بعد تنظيم داعش