الخزينة اللبنانية : سارقوها يحاولون انقاذها

حسن محفوظ – رأي اليوم – وضع الخزينة اللبنانية اليوم اشبه بالبقرة الحلوب التي جف حليبها ويحاول سارقوها انقاذها من الموت  هذه العبارة قالها لي احد الاصدقاء الذي يملك شركة نقل في باريس ويخبرني متعجبا عن  مصاريف بعض السواح اللبنانيين الباهظة الذين يأتون الى باريس واغلبهم زوجات موظفين كبار في الدولة اللبنانية  ومن لا يعرفهن يظنهن اميرات خليجيات  لما  يصرفن من  اموال لا يصدقها العقل وكانت بداية حديثي معه عن فضيحة إيجار منزل سفيرة لبنان في لندن إنعام عسيران  التي تكبد الخزينة اللبنانية مبلغ 765 الف دولار سنوياً بدل إيجار.  ويقال انها رقضت السكن  في مبنى السفارة الفخم في شارع السفارات (غاردن ميوز)، لأن سقف قاعة الطعام فيه بحاجة إلى بعض الترميم الذي لا يتجاوز الثلاثة آلاف إسترليني وانها الزوجة الثانية لاحد المسؤولين الكبار في لبنان .وامتد الحديث عن اوضاع الوزارات اللبنانية واداراتها المهترئة بدءا بالضمان الاجتماعي وفضائح براءات الذمة غير الصحيحة مقابل مبالغ مالية ورشى تدفع للتهرب من تسديد الديون والاشتراكات والغائها وايضا تمرير المعاملات الطبية المزيفة .بعدها وزارة الصحة وعمليات التزوير والتحريف في القيود والاستمارات الطبية،عبر تسجيل مرضى وهميين وأسماء لعشرات الأشخاص المتوفين في مستشفيات أخرى، وإدعاء وجود أقسام لمعالجة امراض غير موجودة، وتقديم فواتير الى وزارة الصحّة، لقبض فواتير مقابل علاجات لأمراض مختلفة لم تحصل أساساً وزيادة ايام المريض في المستشفى وايضا مافيات المرفأ والجمارك،المتواطئون لأجل النهب والسرقة والتهرب الضريبي، وإدخال البضائع بعد تزوير حقيقتها .وبعدها  فضيحة وزارة التربية و بيع شهادات مزورة لمدنيين وعسكريين وطبعا لاننسى المصاريف الخيالية لوزارة الداخلية ايام الانتخابات النيابية والتي صنفت تحت عنوان لوازم انتخابات. وايضا  أبواب الفساد في وزارة الأشغال وفضيحة الموظفين الوهميين او الموسميين وايضا المشاريع الوهمية  الغير منفذة وخاصة في المناطق البعيدة عن العاصمة اما الكهرباء والقضاء ووزارة الاعلام فقصتهم كبيرة جدا … هذا بعض مما دار في حديثنا البسيط  في دنيا الاغتراب علما ان الحديث عن الفساد في لبنان يحتاج الى مجلدات وابطاله لاينتمون لحزب أو طائفة، بل ينتمون للمال وقلة الضمير وهم عبيده وليس عنهم اي رادع اخلاقي ديني او قانوني وهم سبب الضائقة المعيشية التي يعيشها المواطن اللبناني وسبب الوضع الاقتصادي المتداعي وزيادة نسب البطالة واقفال الشركات الخاصة ابوابها بعد تسريح الالاف الموظفين. فسياسة الإنكار التي انتهجها من هم في السلطة لتغطية عجزهم وفشلهم في إنقاذ الدولة من أزماتها لم يعد يجدي والوضع الاقتصادي حسب خبراء دوليين ينذر بانهيار قريب و سياسة الاقتراض من الخارج لم تعد هي الحل والسبيل الوحيد هو رفع الغطاء السياسي والطائفي عن الفاسدين مهما كانت مراكزهم واجبارهم على اعادة الاموال المنهوبة