موازنة العراق 2019 تعد بين الأكبر في تاريخه

صوت مجلس النواب العراقي  على موازنة عام 2019 التي شكلت ارتفاعا بنسبة 45% عن العام الماضي وتعتبر بين أكبر الموازنات في تاريخ هذا البلد النفطي وخصوصا انها شملت إعادة حصة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي. وبلغت قيمة الموازنة 111,8 مليار دولار وتعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط بمعدل 3,9 ملايين برميل يوميا وسعر بيع 56 دولارا للبرميل الواحد، بينها 250 الف برميل يوميا من حقول إقليم كردستان الشمالي. ويبلغ سعر برميل النفط حاليا 63 دولارا. وتشكل صادرات النفط نسبة تصل الى 89 بالمئة من عائدات هذه الموازنة التي بلغت نسبة العجز فيها 23,1 مليار دولار، وهو ضعف العجز الذي سجل في موازنة عام 2018. وبلغت نسبة الاستثمارات في موازنة هذا العام 27,8 مليار دولار. وتتضمن الموازنة اعادة صرف حصة اقليم كردستان التي لم يحصل عليها في موازنة عام 2018 وكانت تقدر بين 12,7 و17 بالمئة منها، رداً على الاستفتاء الذي اجراه الاقليم في تشرين الاول/اكتوبر 2017، بهدف الاستقلال عن باقي مناطق العراق. بالمقابل، ستقوم الحكومة المركزية بدفع رواتب جمع الموظفين الاكراد خلال عام 2019، بمن فيهم مقاتلو قوات البشمركة الكردية ، الامر الذي كان موضع خلاف لسنوات طويلة بين بغداد وأربيل. وستتولى بغداد للمرة الاولى دفع هذه الرواتب في حال قيام او عدم قيام الاقليم بتصدير حصته المقررة ب 250 الف برميل يوميا، عبر شركة سومر (مؤسسة تابعة لوزارة النفط في الحكومة المركزية ، مسؤولة عن تصدير نفط البلاد)، وفقا لساركوت شمس الدين النائب الكردي عن حركة الجيل الجديد. وبلغت مخصصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي 52 مليار دولار، في زيادة تقدر ب 15 بالمئة عن العام الماضي. وطالب أعضاء في مجلس النواب يمثلون محافظات تعرضت للدمار بسبب الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، في شمال وغرب البلاد، بمزيد من الأموال عبر موازنة 2019، بهدف إعادة إعمار مناطقهم. وتثير البطالة المزمنة التي تطاول الشباب مرتين أكثر من باقي الفئات، وتدهور الخدمات العامة، تحركات اجتماعية بانتظام في العراق. وقال الخبير الاقتصادي علي المولوي أن ذلك يشكل التحدي الرئيسي الذي تواجهه الحكومة التي يرأسها عادل عبد المهدي الذي عين في تشرين الاول/اكتوبر ولكنه لم ينه حتى الان تشكيل حكومته. ولا يزال قانون الموازنة بحاجة الى مصادقة الرئيس برهم صالح قبل نشره في الجريدة الرسمية. وفي 2018 لم يقر البرلمان الموازنة التي بلغت 77,5 مليار دولار، الا في آذار/مارس من العام ذاته