ايران تتقدم بشكوى ضد واشنطن امام محكمة العدل الدولية

حضت ايران محكمة العدل الدولية في لاهاي التي بدأت النظر في الشكوى التي قدمتها اليها، على تعليق العقوبات الاميركية المفروضة عليها معتبرة انها « تخنق » اقتصادها. ورد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان واشنطن « ستدافع عن نفسها بقوة » في مواجهة ايران التي قدمت شكوى امام المحكمة تطالب بوقف العقوبات الاميركية. وقال بومبيو في بيان ان لجوء ايران الى محكمة العدل الدولية يعتبر « انحرافا عن مسار المحكمة » متهما إيران بمحاولة « التدخل في حقوق الولايات المتحدة ذات السيادة باتخاذ اجراءات مشروعة بينها إعادة فرض عقوبات تعتبر ضرورية لحماية أمننا القومي ». ويتوقع الخبراء ان تركز واشنطن الثلاثاء على عدم اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية. وفي بداية جلسات المحكمة، طلب الوفد الايراني معالجة القضية « بأقصى سرعة » نظرا « للانعكاسات الدراماتيكية » للعقوبات على اقتصادها. ويتوقع ان تتخذ المحكمة قرارا في شأن مطالبة ايران بوقف العقوبات موقتا خلال شهرين من بداية الجلسات، لكن التوصل الى قرار نهائي قد يستغرق اعواما. وتشمل العقوبات حظر عمليات التبادل المالي واستيراد المواد الاولية اضافة الى اجراءات عقابية على عمليات الشراء في قطاعي السيارات والطيران. وقال محامي ايران محسن محبي إن « الولايات المتحدة تروج علناً لسياسة تهدف إلى الإضرار لأقصى درجة ممكنة بالاقتصاد الإيراني والمواطنين والشركات الإيرانية ». وخلال الجلسات التي ستستمر اربعة ايام، ستطلب الجمهورية الاسلامية من المحكمة تعليقا موقتا لتنفيذ العقوبات قبل ان يتخذ قضاة المحكمة الاممية قرارهم النهائي في وقت لاحق. واعتبر محبي ان إعادة فرض العقوبات الأميركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب « ليس سوى عدوان فاضح ضد بلده ». وأضاف أن إيران « ستقاوم باكبر قدر ممكن الخنق الاميركي لاقتصادها، بكل الوسائل السلمية ». وقال جان مارك توفونان البروفسور في جامعة نانتير قرب باريس ان « الغرض المؤكد من التدبير الاميركي هو خنق الاقتصاد الايرانية خلال بضعة اشهر فقط ». وكان الرئيس الاميركي أعلن في أيار/مايو ايضا انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الدولية في 2015. وتتعهد ايران في الاتفاق بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. وأدى الانسحاب الأميركي إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وأكد محبي انه « لم يكن امام طهران من خيار اخر سوى اللجوء الى محكمة العدل الدولية بعدما حاولت من دون جدوى التوصل الى حل دبلوماسي »، مبديا أمله ب »وضع حد من دون تأخير » لهذه العقوبات. تؤكد الجمهورية الاسلامية ان إعادة فرض هذه العقوبات تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين ايران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955. ويقضي هذا النص غير المعروف كثيرا بإقامة « علاقات ودية » بين البلدين ويشجع المبادلات التجارية. ومع ذلك لا تقيم الولايات المتحدة وايران علاقات دبلوماسية منذ 1980. دخلت الدفعة الاولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ مطلع آب/اغسطس على ان تليها دفعة ثانية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر تطال قطاع النفط والغاز الذي يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الايراني. وأعلنت عدة شركات بينها المجموعات الفرنسية توتال وبيجو ورينو الى جانب الالمانيتين سيمنز ودايملر عن وقف أنشطتها في ايران بسبب العقوبات