الرئيس الفرنسي ماكرون يواجه أزمة داخلية بسبب حارسه الشخصي

تضيق الحلقة على قصر الإليزيه في فرنسا بسبب أسوء فضيحة تضرب ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ انتخابه، حارسه الشخصي ألكسندر بينالا، صاحب المزايا غير المتناهية والمتهم في قضايا عنف ضد متظاهرين وانتحال شخصية شرطي والمزيد من القضايا التي بدأت تنكشف بسرعة كبيرة. فبعد حبس المتهم ألكسندر بينالا وثلاثة من عناصر الشرطة على ذمة التحقيق، قرر قاضي التحقيق في محكمة باريس الإفراج عن المتهمين حتى استكمال التحقيقات، ليعود القاضي ليصدر مساء الأحد قرار اعتقال بينالا. من جهته المجلس الوطني الفرنسي شكل لجنة تحقيق حول كيفية حصول بينالا على رخصة خاصة لدخول البرلمان، كما قرر النواب استجواب المسؤول الأول عن جهاز الشرطة في البلاد وزير الداخلية جيرار كولومب الإثنين. ووقف كولومب الأحد أمام نواب المعارضة تحت قبة البرلمان وقال إنه طلب من المفتشية العامة للشرطة الفرنسية تقديم قواعد التي يتم من خلالها استقبال وتأطير الملاحظين وأضاف كولومب أنه دعا المفتشية للتحقيق حول ما جرى بالضبط في قضية بينالا. كما طالب رئيس كتلة الجمهوريين في البرلمان بإستقالة ماكرون من منصبه متهما إياه بانتهاج سياسة ديكتاتورية ». من جهته دعا المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الماضية بونوا هامون وزير الداخلية للإستقالة وقال « لقد فاجأني شعور الإفلات من العقوبة ». تضيق الحلقة على قصر الإليزيه في فرنسا بسبب أسوء فضيحة تضرب ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ انتخابه، حارسه الشخصي ألكسندر بينالا، صاحب المزايا غير المتناهية والمتهم في قضايا عنف ضد متظاهرين وانتحال شخصية شرطي والمزيد من القضايا التي بدأت تنكشف بسرعة كبيرة. فبعد حبس المتهم ألكسندر بينالا وثلاثة من عناصر الشرطة على ذمة التحقيق، قرر قاضي التحقيق في محكمة باريس الإفراج عن المتهمين حتى استكمال التحقيقات، ليعود القاضي ليصدر مساء الأحد قرار اعتقال بينالا. من جهته المجلس الوطني الفرنسي شكل لجنة تحقيق حول كيفية حصول بينالا على رخصة خاصة لدخول البرلمان، كما قرر النواب استجواب المسؤول الأول عن جهاز الشرطة في البلاد وزير الداخلية جيرار كولومب الإثنين. ووقف كولومب الأحد أمام نواب المعارضة تحت قبة البرلمان وقال إنه طلب من المفتشية العامة للشرطة الفرنسية تقديم قواعد التي يتم من خلالها استقبال وتأطير الملاحظين وأضاف كولومب أنه دعا المفتشية للتحقيق حول ما جرى بالضبط في قضية بينالا. كما طالب رئيس كتلة الجمهوريين في البرلمان بإستقالة ماكرون من منصبه متهما إياه بانتهاج سياسة ديكتاتورية ». من جهته دعا المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الماضية بونوا هامون وزير الداخلية للإستقالة وقال « لقد فاجأني شعور الإفلات من العقوبة ». ويشهد المجلس الوطني منذ الكشف عن هذه الفضيحة حالة من الفوضى خاصة بعد التزام أعضاء الحكومة الصمت تجاه هذه القضية مما دفع برئيس المجلس إلى تعليق كل الجلسات بما فيها جلسات تعديل الدستور لمدة 48 ساعة. وفي مشاداة لسانية بين وزير العلاقات مع البرلمان كريستوف كستانير وزعيمة التجمع الوطني « الجبهة الوطنية سابقا »، طالبت مارين لوبان بضرورة تقديم توضيحات من طرف الحكومة ورئيس الجمهورية حول القضية، خاصة بعد ان اتضح بأن الإليزيه لا يرغب في كشف الأمور وأنه يحاول طمس الحقيقة بإعطاء تفسيرات كاذبة. وبالعودة إلى مجريات التحقيق، قالت الصحافة الفرنسية نقلا عن مصادر أمنية إن بنيالا أجاب على كل أسئلة المحققين وقدم توضيحات بشأن الإمتيازات المتعددة التي كان يمتلكها بقوله  » طٌلب منى أن أحضر المظاهرات من طرف ولاية الأمن، و الأمر جاء من طرف ضابط في إدارة النظام العام والسير ». من جهتها تحدثت صحيفة لوجورنال دو ديمنش عن مكالمة هاتفية يكون قد أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع حارسه الأمني الشخصي بعد الكشف عن هذه القضية. وقالت الصحيفة إن ماكرون وبخ بنيالا. وبقي ماكرون يلتزم الصمت منذ بداية هذه الفضيحة التي ربما تزيد من مشكلاته وتراجع شعبيته