عن “الطفار” و”دولتهم” في بعلبك ـ الهرمل..

 موقع طلال سلمان – ليس اسهل من التشهير بمنطقة بعلبك ـ الهرمل اعلاميا، ومن ثم سينمائيا، او عبر المسلسلات التلفزيونية، بالاستناد إلى فوضى السلاح فيها، والتي يمكن القول انها “بقرار”. وعندما “يضطر” وزير الداخلية إلى اصطحاب محافظ بعلبك ـ الهرمل إلى القصر الجمهوري لكي يسمع منه “الرئيس” مباشرة، بعض الوقائع المريعة عما جرى ويجري في تلك المنطقة المتروكة للريح من فلتان أمني وفوضى مسلحة و”حواجز طيارة” على مبعدة امتار من مراكز قوى الامن، تستولي على السيارات الفخمة، وتختطف بعض التجار الاثرياء طلباً للفدية… وكل ذلك يقيد في المحاضر الرسمية “ضد مجهول”!

…عندما تصل الفوضى إلى هذا المستوى الخطير يعني أن ثمة كارثة وطنية وليس مجرد مشكلة امنية في منطقة “مشاغبة” من مناطق لبنان ـ البديع! القلعة في بعلبك بخير: اذن المهرجانات الدولية بخير، وسيمكن لعشاق الباليه والغناء باللغات الحية (أي غير العربية) أن يستمتعوا بأصوات مطربيهم المفضلين، ومعها بضع ليال من الدبكة والمسرحيات الهزيلة المعدة على عجل… ثم العودة سريعا إلى زحلة وشتورة حيث يطيب العشاء وسهرات الانس. إن التشهير سهل، سواء في الاخبار او التصريحات السياسية او بعض الاعمال الفنية التي تركز على الخارجين على القانون وصفقات السلاح والحشيشة والكبتاغون الخ.. وملفت أن يكون الأمن قد استتب، فجأة وبسحر ساحر، قبيل الانتخابات النيابية ثم خلالها، فلم تسجل حادثة امنية واحدة.. اما بعدها فقد تفجرت، يا سبحان الله، مجموعة من الاشكالات والثارات البايتة، ودوى الرصاص في الشوارع والاحياء الداخلية، فلم يعرف الاهالي إلى أين يهربون والى من يشكون ويتظلمون. هل من الضروري التذكير أن بعلبك مركز محافظة، وان فيها من قوى الامن والجيش وسائر الاجهزة الامنية (المخابرات، المعلومات، أمن الدولة الخ..) ربما اكثر مما يجب.. لكن كل تلك القوات تختفي متى دوى الرصاص ويهاجم بعض المسلحين “خصوما” لهم في الحي الآخر، او تفرض عناصر محدودة من “العشائر” حالة طوارئ على كثير من الاحياء. الأمن قرار سياسي تتخذه السلطات الشرعية بموجب مسؤوليتها.. فهو حق للأهالي، وواجب على هذه السلطات وليس تشريفاً.. وكل كلمة سوء في بلاد بعلبك ـ الهرمل ترتد على اصحابها، لا سيما اذا كانوا من المسؤولين.. سياسياً او اقتصاديا او اجتماعياً او إعلاميا..ليس أسهل من الرد أن البلاد الآن بلا حكومة، وإننا ننتظر الحكومة الجديدة ـ القديمة، التي قد يزيد عدد اعضائها لتزيد أكلافهم المنظورة، اما غير المنظورة فتتوقف على ذممهم. كذلك فليس أسهل من الحملات الامنية التي تسبق اخبارها جنودها إلى الطفار. المعالجة في أن “تعترف” الدولة بمحافظة بعلبك ـ الهرمل، وان تعترف “بأهاليها” “مواطنين” لا خارجين على القانون جميعاً، تستوي في ذلك مخالفة البناء مع القتل والنهب وحواجز الخطف لطلب الفدية. وحرام أن يظلم ربع الشعب اللبناني بذريعة العمل على اعتقال مئة مطلوب، او اكثر او اقل، يعرف رجال الدولة مخابئهم ومن يبلغهم بوصول الدوريات الامنية للاختفاء في الجرد او في البيوت المحصنة بقرار رسمي يحمل اختاماً مفخخة!.