واشنطن تدرس خفض تمويل الأمم المتحدة بعد انضمام الفلسطينيين لوكالات تابعة لها

ا-ف-ب – أعلن مسؤول أميركي الأربعاء ان بلاده تدرس خفض تمويلها لوكالتين تابعتين للأمم المتحدة اضافة الى منظمة لمراقبة الأسلحة الكيميائية بعد انضمام الفلسطينيين اليها. وفي خطوة تعزز حضورهم الدولي انضم الفلسطينيون الى مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (يونيكتاد) ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).كما اصدرت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بيانا في هولندا اوضحت فيه ان فلسطين باتت « الدولة ال193 الموقعة » التي تنضم اليها. ويمنع القانون الاميركي تمويل الوكالات التابعة للأمم المتحدة او تلك المرتبطة بها التي تمنح عضويتها لفلسطين. وتتمتع فلسطين بوضع الدولة المراقبة غير العضو داخل الامم المتحدة منذ العام 2012. وقال المسؤول الاميركي « موقف الولايات المتحدة كان دائما ثابتا بان جهود الفلسطينيين للانضمام الى المنظمات الدولية سابق لاوانه ويؤدي الى نتائج عكسية ». واضاف « سنراجع تطبيق القوانين الاميركية المتعلقة بالقيود على عضوية الفلسطينيين في بعض الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة ». وتأتي هذه الخطوة الفلسطينية وسط تصدع في العلاقة مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب بسبب قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل. وابلغ منسق الامم المتحدة لشؤون الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف مجلس الأمن الاربعاء ان الفلسطينيين انضموا الى « يونيكتاد » في جنيف و »يونيدو » في فيينا اضافة الى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقرا. وانسحبت الولايات المتحدة من « يونيدو » عام 1996 وهي وكالة معروفة على نطاق ضيق وتروج لتنمية الصناعات المستدامة والشاملة. وتعتمد « يونيكتاد » ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية على المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتمويل نشاطاتها بالاضافة الى تمويل منتظم لميزانيتها. وبعد انضمام فلسطين الى منظمة اليونسكو عام 2011 اوقفت واشنطن مشاركتها المالية السنوية في ميزانية المنظمة قبل ان تنسحب منها عام 2017. كما خفضت ادارة ترامب تمويلها لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) ما تسبب بعجز في ميزانيتها. واغضب الفلسطينيون اسرائيل عندما انضموا الى المحكمة الجنائية الدولية عام2015. وهذا الاسبوع طلب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من المحكمة الجنائية الدولية فتح « تحقيق فوري » في جرائم حرب وجرائم فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني. والتقى المالكي مع المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا واستمر الاجتماع ساعة في مقر المحكمة في لاهاي « لإحالة الحالة في فلسطين » إلى مكتبها