مجلس الأمن أمام اختبار الغوطة مجددا

 أن مشروع القرار الجديد حول سوريا الذي تقدمت به السويد والكويت، يقضي بالالتزام بهدنة لمدة 30 يوما لإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين. وأشار القرار إلى أن نظام وقف إطلاق النار لا يشمل العمليات العسكرية ضد « الدولة الإسلامية » و »جبهة النصرة » و »القاعدة » وغيرها من المنظمات المرتبطة بـ »داعش » والقاعدة وكان من المخطط أن يتم التصويت على القرار الخميس الماضي، ثم تم تأجيله عدة مرات. وقال مندوب السويد لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ، إن المجلس ينوي مواصلة العمل على مشروع القرار طوال الليل وعقد اجتماع جديد اليوم السبت وقدمت روسيا الخميس الماضي تعديلات على هذه الوثيقة تقضي بعدم تحديد مواعيد ملموسة لبداية نظام وقف إطلاق النار، بل إعلان ضرورة « وقف المواجهات بأسرع وقت ممكن ». وأعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن القرار الجديد يجب أن يكون فعالا، مضيفا أن الصيغة التي تقترحها موسكو، تسمح بجعل بداية الهدنة حقيقية ومعتمدة على ضمانات كل الأطراف المتواجدة في الغوطة الشرقية. وأشار إلى أن هذه الضمانات يجب أن يدعمها اللاعبون الدوليون وخاصة من يؤثر على الجماعات المتطرفة المتواجدة في هذه المنطقة. ونتيجة المحادثات المغلقة في مجلس الأمن أمس الجمعة نص مشروع القرار المحدث على أنه يجب على كل الأطراف وقف العنف فورا لمدة 30 يوما مبدئيا للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وإجراء الإجلاء الصحي