ابرز بنود قانون الهجرة واللجوء الجديد في فرنسا

تطرح الحكومة الفرنسية مشروع قانون الهجرة الجديد بصيغته النهائية أمام البرلمان قريبا وتتهمه الجمعيات الحقوقية بأنه لا يهدف إلى تحسين استقبال اللاجئين وترحيل من لا يتم قبولهم في ظروف أفضل مما هي عليه الآن. وأن الحكومة تفضل « الحل القمعي » بدل ذلك فما الذي يحتوي عليه قانون الهجرة الفرنسي الجديد؟

مدة تسليم ملف الهجرة اصبحت  90 يوما بدل 120

يؤسس القانون الجديد لسباق حقيقي مع الزمن تقديم الطعن خلال 15 يوم بدل 30 يوما وليس امام طالب اللجوء الا ثلاثة اشهر بدل اربعة لارسال طلبه وفي حال رفض المكتب الفرنسي المهتم بشؤون اللاجئين طلب اللجوء فإن المعني مضطر لتقديم الطعن في القرار في غضون أسبوعين بدل شهر وهي المدة المعمول بها حاليا لكن المشكلة تكمن في أنه وللحصول على موعد مع المصلحة المختصة بالبت في طلبات الإقامة لا تعطي موعدا قبل مرور 30 يوما على الأقل كما أن الجمعيات الحقوقية تأخذ على القانون عدم اهتمامه بحل لمشكلة الطوابير الطويلة لطالبي اللجوء أمام المصالح الحكومية بزيادة عدد الموظفين للقيام بهذه المهمة

زيادة مدة الاحتجاز الإداري من 45 يوما إلى 90 يوما وحتى 115 يوما

القانون يسمح بزيادة عدد المرحَلين بأكثر من الضعف بالنظر الى إطالة مدة الاحتجاز. وقد لفتت الجمعيات الحقوقية إلى أن ثلثي عمليات الترحيل تتم في الأيام ال 12 الأولى من الاحتجاز وأن هذا لم يتغير.

القانون ينتهج سياسة أكثر تشددا من سياسة نيكولا ساركوزي

وقد رأى أحد الخبراء القانونيين في هذا الصدد أن الهدف هو أن يعدل المهاجرون عن المجيئ لفرنسا وأشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسي الحالي ينتهج سياسة أكثر تشددا من سياسة نيكولا ساركوزي حين كان على رأس الداخلية قبل أن يصبح رئيسا. حيث شدد من شروط الدخول الى التراب الفرنسي لكنه ألغى ما يسمى بالعقوبة المزدوجة وهي السجن والترحيل للمهاجر غير الشرعي. وقال الخبير القانوني إن ساركوزي في عام 2006 طبق ما يعرف بمبدأ « الهجرة المختارة » أو قبول اللاجئين ذوي المهارات بما فيهم أولئك الذين كانوا في وضع غير قانوني. لكن الآن يلاحظ أن هناك تشديدا لإجراءات الحصول على الإقامة بما في ذلك طلبات اللجوء يقول الخبير.

تحسين شروط الحصول على إقامة مدتها عدة سنوات للاجئين وتوسيع مبدأ لمّ الشمل ليشمل الإخوة بالنسبة للاجئين القصر

تسهيل الحصول على بطاقة إقامة مدتها عشر سنوات لعائلات لاجئين قصر (الفتيات اللواتي خضعن لعملية ختان)  وتعزيز حماية الفتيات اللواتي قد يكن عرضة للختان عبر تسهيل إيصال شهادة الطبيب إلى مكتب الهجرة واللجوء

 مدة  24ساعة فترة الاحتجاز الإداري للتحقق من الإقامة القانونية وتعزيز صلاحيات الشرطة في هذا المجال

يسهل القانون ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين حيث يحق للسلطات الفرنسية أن تحتجز الأجنبي 24 ساعة بدلا ال 16 ساعة المعمول بها حلا للتحقق من إقامته بشكل قانوني

إلغاء بند الترحيل إلى دولة آمنة ثالثة

وتقول المنظمات الحقوقية إن شيئا لم يتغير منذ أبدت رأيها في نص القانون حين تم الإعلان عن خطوطه العريضة في أكتوبر تشرين الأول الماضي، اللهم إلا إلغاء بند ما يسمى « بالدول الآمنة » والذي إن تم الإبقاء عليه فإنه كان سيعني نهاية حق اللجوء حيث سيكون من السهل على السلطات ترحيل طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا حتى دون دراسة ملفاتهم