جهود مكثفة من اجل حل مشكلة القروض السكنية

دعا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزراء المالية والشؤون الإجتماعية والدفاع والداخلية الى التواصل في ما بينهم ومع حاكم مصرف لبنان لمعالجة الوضع الناشىء عن توقف العمل بالقروض السكنية المدعومة من المؤسسة العامة للإسكان لما لهذا القطاع من اهمية تنعكس على الدورة الإقتصادية في البلاد والتي تنعكس سلبا على اكثر من قطاع عقاري وتجاري وصناعي ومهني. جاء ذلك على لسان رئيس الجمهورية أثناء مداخلة تقدم بها في جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2018. وقال رئيس الجمهورية في مداخلته عن ما سماه « ازمة القروض السكنية » فقال: « هناك ازمة اجتماعية – اقتصادية طارئة تعاني منها الطبقات المتوسطة وما دون وهي توقف المصارف عن منح قروض اسكانية مدعومة اي تلك التي تمنحها المصارف بواسطة المؤسسة العامة للاسكان واسكان العسكريين بما فيها قوى الجيش وقوى الامن الداخلي. لقد تواصلت مع حاكم مصرف لبنان، لمعالجة هذا الوضع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه. وقال الرئيس عون: يستفيد الكثير من الميسورين لشراء شقق وحجم قروضهم اعلى بكثير من حجم قروض الطبقات ما دون مستوى الوسط مستفيدين من الركود في هذا القطاع عبر الاقتراض رغم عدم حاجتهم لقروض مدعومة اي امكانية تحملهم عبء الفوائد العادية اي غير تلك المدعومة. ولا بد حيال ذلك من اتخاذ سلسلة خطوات ضرورية للمعالجة. لذلك اطلب من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية سلطة الوصاية على المؤسسة العامة للاسكان ووزير الدفاع ووزير الداخلية والبلديات تكثيف التواصل في ما بينهم مع حاكم مصرف لبنان لايجاد حل سريع لهذه الازمة الاجتماعية، خاصة وان القروض الاسكانية تلعب دورا مهما ليس فقط من الناحية الاسكانية والاجتماعية انما لما لها من ايجابيات على صعيد الدورة الاقتصادية المرتبطة بها في قطاع التجارة والمقاولات وقطاع البناء والمفروشات والاعمال المهنية من نجارة وديكور وكهرباء وكان مدير المؤسسة العامة للاسكان  المهندس روني لحود  قد التقى حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة الذي اكد على استمرار قروض المؤسسة العامة للاسكان بالشروط عينها دون زيادة فوائدها و التقى  ايضا وزير المالية علي حسن الخليل الذي شدد على اولوية استمرار عمل المؤسسة وتأمين الامكانيات لها حتى تستطيع أن تستمر في دورها وذلك انطلاقاً من الاهمية الاجتماعية التي تكمن في ذلك  واضاف خليل على ان جهدنا سيذهب لتأمين السبل الكفيلة التي تبقي على فعالية دور المؤسسة، وكي لا تقفل الباب على أي مواطن في حقه بتأمين مسكن له في ظل غياب السياسة الإسكانية وأبلغ خليل لحود ان القضية المشكو منها ستكون مدار متابعة مع حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة ومع جمعية المصارف توصّلاً إلى المعالجة المنشودة