تونس والجزائر والازمة الليبية

بحلول العام 2010-2011، وضعت في الغرب خطط لإعادة رسم حدود العديد من بلدان المغرب العربي. وأصبحت أحداث « الربيع العربي » حافزا لتنفيذ الخطط التي تهدف أساسا إلى السيطرة على موارد النفط والغاز الهائلة وطرق النقل. إن السياسات المحلية والخارجية الجزائرية المحسوبة بدقة، لهذا البلد الرائد في المجال السياسي والاقتصادي في المغرب العربي، لم تسمح بدخوله في حالة من الفوضى. أن الجزائر عارضت تدخل الغرب في الأحداث في ليبيا ولم تسمح باستخدام أراضيها للعدوان. إن التفاعل السياسي النشط مع الجزائر لم يسمح  بانتقال الحالة الليبية الى تونس ومن الجدير بالملاحظة أن الغاز الطبيعي الجزائري ينقل، من خلال تونس إلى إيطاليا ومن إيطاليا إلى الاتحاد الأوروبي، بأنابيب عابرة للبحر المتوسط، منذ أكثر من عقد من الزمن. وهناك مشاريع جديدة في الاتجاه نفسه توضع في أوروبا. إن خطوط أنابيب الغاز تعمل بشكل ثابت، ومن المقرر أن تزيد قدرتها، وأن تبنى فروع إضافية منها… ولا تزال الجزائر مصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال ليس فقط في الاتحاد الاوروبي، إنما والولايات المتحدة. ومن الواضح أن هذه العوامل لا تزال تجبر الغرب على اتباع سياسة تخريبية أقل « جموحا » تجاه الجزائر وتونس. وفي الوقت نفسه، توجد أكبر القواعد البحرية في المغرب العربي، والتي بقيت تحت سيطرة فرنسا حتى بعد استقلال الجزائر وتونس في العامي 1962 و1956 على التوالي. وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب،  أن العمليات العسكرية الناجحة ضد الجماعات الإرهابية يمكن أن تضعف نشاطها مؤقتا ليس إلا. وعلاوة على ذلك، فقد « أصبحت مراقبة الحدود في العديد من بلدان الشرق الأدنى والأوسط وليبيا مفهوما جغرافيا بحتا. وهذا يسهل كثيرا إعادة انتشار الارهابيين . وفي هذا الصدد، يجدر التذكير بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي جرت بمساعدة الاتحاد السوفياتي في سوريا وليبيا والعراق ومصر، وبلدان أخرى في المنطقة في الستينات والثمانينيات… وأما بعد العام 1991(انهيار الاتحاد السوفيتي)، فتهيمن على المنطقة بلدان حلف شمال الأطلسي، التي لا تعنى إلا بتوسيع مناطق نفوذها هناك، وكما هو معروف، يجري ذلك أيضا بمساعدة الجماعات المتطرفة التي أنشئت بمساعدة استخبارات هذه البلدان