كلنا اقوياء امام قضاء نزيه وعادل

رشاد العلي –  المجتمع اللبناني مكون من منظومة معقدة من الانتماءات الدينية والمذهبية والعائلية. ولهذا التنوع أن يكون مصدرا للازدهار الثقافي والاجتماعي والتعدد السياسي، ورافدا للاقتصاد، أو أن يكون شعلة للفتنة والعنصرية والنزاعات. إن ما يفصل بين هذين الواقعين هو وجود أو غياب سيادة القضاء النزيه والمستقل الذي يحمي اللبناني الى اي طائفة انتمى من الظلم ويعتبر حاكما على مدى تقدم الدولة وازدهارها أو تخلفها وانحطاطها، وهو رمز من رموز استقلالها وسيادتها، ومعيار رشادها، وطريق أمنها وسعادتها، ومظهر من مظاهر نجاحها ورقيها ، وإن قوة الدولة وصلاحها تظهر من خلال قوة القضاء واستقلاله.وطبعا دوله رئيس مجلس النواب وهو المحامي وابن القضاء وخريج كلية الحقوق يعرف جيدا حالة القضاء المذرية في لبنان ودورالسياسيين وزعماء الطوائف في ذلك  ولكن ان يرد على الاقتراح المميز والجديد الدي تقدم به فخامة الرئيس ميشال عون للعودة الى القضاء للفصل في قانون مرسوم الاقدمية للضباط بأن القضاء للضعيف فقط فهذا  خطير ومستهجن وغريب وخاصة عندما يصدر عن مرجعية سياسية تدير امور الوطن والاغرب من يبرر ذلك بان رئيس مجلس النواب يعرف الدستورواتفاق الطائف والميثاقية جيدا وليس بحاجة للقضاء.نتمنى ان يكون اقتراح الرئيس القوي بل الاقوى ميشال عون باللجوء الى القضاء وخضوعه لاحكامه  فاتحة خير على القضاء اللبناني واستقلاله وعودته الى لعب دوره الاساسي في اقرار العدل ومحاسبة المقصرين والسارقين في ادارات الدولة واجهزتها من اعلى راس الهرم وان يكون الجميع اقوياء امام القضاء حتى ظهور الحقيقة التي هي بيد القضاء والقانون وحده من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية  ..               

.