المليادير الشهير اللبناني الاصل يسلم نفسه اخيرا للشرطة البرازيلية

ليس في بلاد الاغتراب بين اللبنانيين، البالغين أكثر من 12 مليون مهاجر ومتحدر في كل القارات، من كان أشهر في الثمانينات والتسعينات، وربما حاليا أيضا، ممن كاد يصل إلى منصب الرئاسة بالبرازيل، وهو المهندس والسياسي ورجل الأعمال الملياردير باولو سليم معلوف الوزير سابقا، وحاكم ولاية سان باولو، بالثمانينات والنائب الاتحادي 3 مرات، منها حاليا في مجلس النواب. مع ذلك، انتهت الحال بالبالغ 86 سنة، إلى تسليم نفسه أمس الأربعاء للشرطة بعد أن أدانته المحكمة الاتحادية العليا الثلاثاء بالسجن 7 أعوام و9 أشهر و10 أيام، يقضيها المعتل بسرطان البروستاتا، في زنزانة للمسنين بسجن   في العاصمة برازيليا، بتهمة خطيرة ينفيها باستمرار، ، وهي غسيل الأموال وشرعنة مبالغ بمئات ملايين الدولارات تسلمها كرشاوى قبل 20 سنة. معلوف، المولود في 1931 بسان باولو، لأبوين لبنانيين هاجرا من مدينة زحلة، هو جدّ 13 حفيدا من 4 أبناء من زوجته اللبنانية الأصل، والمدافعون عنه من المحامين اقترحوا أن يقضي العقوبة في منزله بسان باولو، نظرا لوضعه الصحي، لكن الادعاء يصر على موقفه، لتسليم نفسه للشرطة مع العلم انه ينفي ويردد دائما: لم ولا أملك أي حساب مصرفي بسويسرا  الادعاء العام، يصر وبعاند بأن يقضي معلوف عقوبته سجينا ببرازيليا، لأنها المكان الذي قاضوه فيه قبل 20 سنة، وأثبتوا عبر القضاء أنه استخدم عاملين بالصرافة المالية لشرعنة مليار ريال برازيلي، تعادل 300 مليون دولار، تسلمها كرشاوى وعليه، أو عائلته، إعادتها إلى المال العام  طبقا للوارد في الدعوى، مع أنها قد تساوي بقوتها الشرائية حاليا 600 مليون على أقل تعديل. وعلى لائحة الإنتربول أيضا يتهمون باولو معلوف الذي زار لبنان مرتين، بأنه « تسلم في الخارج رشاوى عن مشاريع قام بها حين كان رئيسا من 1993 إلى 1996 لبلدية سان باولو، بتكاليف زادت عن الحقيقية  وإيداع الفرق بحسابه الخاص في سويسرا، إلا أنه كان ينفي التهمة دائما، ويجهد للخروج بريئا من الدعوى التي يبدو أنها أثرت على صحته، فاعتل بالسرطان وبالقلب وأمراض أخرى، جعلته عاجزا حتى عن المشي لخطوات معدودات. وفي سيرة باولو معلوف الذي كان له أخ وحيد، توفي في 2002 وكان رئيس الاتحاد الصناعي العام بولاية سان بولو، أنه مطلوب منذ 2010 للإنتربول، وكذلك ابنه فلافيو، بتهمة غسيل الأموال، وجهتها لهما الولايات المتحدة، وبقيا في البرازيل خشية الاعتقال في 181 دولة، علما أن صورتيهما أزيلتا من لائحة المطلوبين منذ عام، وبقي الاسمان فقط. كما صدر بحقه في 2016 سجن لمدة 3 سنوات في فرنسا، وبالتهمة نفسها، لإيداعه مليون و800 ألف يورو بحساب زوجته، ثم عجز عن إيضاح مصدر شرعي وأصيل للمبلغ