الحكومة الفرنسية تنتقد مظاهرة لليمين المتطرف

باريس ـ الفجر ـ  قالت إليزابيت بورن رئيسة الحكومة الفرنسية،  إن مشاهد مظاهرة للمنادين بتفوق العرق الأبيض في باريس  كانت « صادمة »، لكن لم يكن هناك من سبب لحظر الفعالية. والتظاهرة السنوية التي نظمها  نشطاء من اليمين المتطرف كانوا يرتدون ملابس سوداء ووضع بعضهم أقنعة، أثارت انتقادات. وأضافت بورن « أتفهم أن الصور صدمت بعض الناس… الصور التي رأيناها كانت صادمة بالفعل »، مؤكدة « لكن ديمقراطيتنا تكفل أيضا الحق في التظاهر… لم يكن هناك أي سبب لإلغاء التظاهرة ». وأضافت « لم يتم تحديد أي مخاطر، وخصوصا أن هذه التظاهرة جرت في سنوات سابقة ولم تؤد إلى أي إخلال بالنظام العام ». والمسيرة، التي نظمتها مجموعة من اليمين المتطرف تنادي بتفوق العرق الأبيض، شارك فيها 600 شخص إحياء لذكرى أحد رفاقهم، هو سيباستيان ديزيو الذي توفي في 1994. كانت الشرطة قد أجازت المظاهرة، وشوهد عناصرها يقومون بدوريات في الجوار. دافعت شرطة باريس عن موقفها، وقالت إنها لا تتمتع بالصلاحية القانونية لمنع مظاهرة ما لم يكن هناك « خطر مثبت على النظام العام ». وأشارت إلى محاولة سابقة في يناير لمنع مسيرة بدعوة من مجموعة أخرى من اليمين المتطرف، وقد رفض قاض بعد استئناف قدمه المنظمون. وردا على أسئلة في البرلمان  قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إنه طلب من قادة الشرطة منع جميع تظاهرات اليمين المتطرف. وقالت مارين لوبن، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني المنتمي لأقصى اليمين،  إنه لم يجدر بالمتظاهرين وضع الأقنعة، التي يحظرها القانون الفرنسي في العلن. وقالت « هذه الاستفزازات لا يمكن التساهل معها، إنها غير مقبولة ». ودافعت لوبن، التي أسس والدها في 1972 حزب الجبهة الوطنية قبل تغيير اسمه إلى التجمع الوطني، عن نفسها من اتهامات لها بأنها مقربة من اثنين من المشاركين في المظاهرة. وظهر أكسيل لوستو وأوليفييه دوغيه، اللذان عملا أميني صندوق للحزب مع لوبن، في صور خلال المظاهرة

مخاوف الأجانب واللاجئين

يثير صعود اليمين المتطرف في فرنسا مخاوف اللاجئين. وما يزيد من مخاوف الأجانب واللاجئين والجاليات المسلمة في فرنسا، هو سعي من قبل بعض الأحزاب السياسية للمزايدة على ما يطرحه اليمين المتطرف، واتخاذ خطوات ضد الجاليات المسلمة لتعزيز موقعها في الشارع الانتخابي ، بهدف الحصول على  الأصوات الانتخابية. تعتبر تحركات المجموعات الصغيرة التي تدعو للعنصرية تحريضا على التمييز أو الكراهية أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصولهم، حسب قانون الأمن الداخلي الفرنسي. لذلك نجد أن هناك تحركات من الحكومة الفرنسية لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه الجماعات اليمينية  المتطرفة عبر حل مجموعات كـ”جيل الهوية” اليمينية المتطرفة المناهضة للمهاجرين. يشهد المناخ السياسي في فرنسا تحولًا إلى اليمين في السنوات الأخيرة مع صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة. وأدى هذا التحول إلى انتشرت الأفكار اليمينية انتشاراً كبيراً داخل المجتمع الفرنسي. وأصبحت إيديولوجيات اليمين المتطرف من بين القضايا الأساسية المطروحة للنقاش داخل البرلمان الفرنسي.يدعو اليمين المتطرف في فرنسا  إلى الحد من الهجرة واللجوء، ومنع عائلات الرعايا الأجانب من الانضمام إليهم في فرنسا، وطرد المهاجرين غير الشرعيين. ويطالبون بترحيل مليون مهاجر وأجنبي ممن يزعم أنهم وصلوا إلى البلاد بطرق غير شرعية وارتكبوا جرائم أو يشتبه في تعاطفهم مع الإرهاب. وزعم إن المسلمين عليهم التخلي عن عقيدتهم وأفكارهم، لأنها تتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية. ويطالب اليمين المتطرف أيضاً بزيادة الحماية القانونية لضباط الشرطة المتهمين بارتكاب أعمال عنف، وتقييد إجراءات الاندماج في الاتحاد الأوروبي، وإعادة فرض الضوابط على الحركة عبر الحدود.