مظاهرات وانتقادات لعنف الشرطة الفرنسية

وجّهت الأمم المتّحدة انتقادات إلى باريس على خلفية هجمات ضدّ مهاجرين وتنميط عنصري وأعمال عنف تمارسها الشرطة، وذلك خلال اجتماع عقده مجلس حقوق الإنسان في الهيئة الأممية للنظر في سجلّ فرنسا على هذا الصعيد. ويتعيّن على الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقدّم تقارير منتظمة عن أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها وأن ترضخ للتوصيات ودعت دول عدة، من بينها الولايات المتحدة وتونس، فرنسا إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة العنف والتمييز العنصري. وقالت ممثلة الولايات المتحدة كيلي بيلينغسلي “نوصي فرنسا بتعزيز جهودها على صعيد مكافحة الجرائم والتهديدات بالعنف بدافع الكراهية الدينية على غرار معاداة السامية والكراهية للمسلمين”. وندّدت البرازيل واليابان بـ”التنميط العنصري من جانب قوات الأمن” في حين دعت جنوب إفريقيا باريس إلى “اتّخاذ تدابير تضمن حيادية تحقيقات تجريها كيانات خارج نطاق الشرطة في كل الحوادث العنصرية التي تتعلّق بشرطيين”. ولم تردّ رئيسة الوفد الفرنسي وزيرة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين إيزابيل روم مباشرة على الانتقادات لكنّها قالت إنّ العنصرية ومعاداة السامية هما “سمّ للجمهورية”.وسلّطت وفود دول عدّة بينها السويد والنروج والدنمارك الضوء على عنف الشرطة خلال عمليات حفظ الأمن، وخصوصاً التظاهرات. ودعا وفد ليختنشتاين إلى تحقيق مستقل في هذه التجاوزات، فيما دعت لوكسمبورغ باريس إلى “مراجعة سياستها على صعيد الحفاظ على النظام” بينما طالبت ماليزيا بـ”معاقبة المسؤولين”. كذلك سعت روسيا وفنزويلا وإيران وهي ثلاث دول غالبا ما تدين الأمم المتحدة ومنظّمات حقوقية انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان إلى توجيه انتقادات إلى عنف الشرطة. وأعربت ممثلة روسيا كريستينا سوكاتشيفا عن “قلق إزاء الإجراءات القاسية والعنيفة في بعض الأحيان التي تهدف إلى تفريق مواطنين سلميين”. وحتى في الداخل الفرنسي تضاعفت الانتقادات لاستخدام القوة التي اعتبرت مفرطة في الأشهر الأخيرة ضد المتظاهرين المعارضين لتعديل النظام التقاعدي. وخلال الجلسة المخصصة لردود الوفد الفرنسي، قالت صابرين باليم وهي مستشارة قانونية في وزارة الداخلية إن “استخدام القوة” كان “ضمن إطار صارم”، مشيرة إلى “معاقبة المخطئين”. وذكّرت بأنّ عناصر قوات الأمن أُلزموا بوضع شارات تحمل أرقام تعريف فردية بما يضمن “تتبّع أفعالهم” وشدّد وزير الداخلية جيرار دارمانان على وجوب وضع الشارات “في كل الظروف

عيد العمال

لم تختلف المظاهرات التي عرفتها فرنسا  بمناسبة يوم «عيد العمل» عن أيام التعبئة الـ14 السابقة،رفضاً لخطة الحكومة لرفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً. وعلى الرغم من أن الخطة أقرت، وأن الرئيس إيمانويل ماكرون أصدر القانون الذي أصبح نافذاً، فإن النقابات الـ12 التي بقيت محافظة على وحدتها وأحزاب اليسار والخضر الداعمة لها، ما زالت تعرب عن معارضتها له، وعن دوام التعبئة للضغط على الحكومة والبرلمان والمجلس الدستوري.فالمظاهرات  تعد الأكبر منذ أن أعلن المجلس الدستوري مواءمة مواد القانون الجديد في غالبيتها مع النصوص الدستورية، بعد أن مرر القانون في البرلمان من غير التصويت عليه بموجب المادة 49 (الفقرة الثالثة) من الدستور التي تجيز مثل هذا الإجراء. حصلت اشتباكات عديدة، وتحولت بعض الشوارع في مدن كثيرة مثل نانت وتولوز وليون ومولوز، وخصوصاً باريس، إلى ساحات قتال بين مجموعات منظمة غالبيتها من المجموعة اليسارية المتطرفة «بلاك بلوك»، إضافة إلى «السترات الصفراء» ورجال الأمن من شرطة ودرك ووحدات مكافحة الشغب التي ردت باللجوء إلى القنابل الصوتية والأخرى الدخانية أو المسيلة للدموع التي ردت بالقنابل المسيلة للدموع. واستهدف المشاغبون والمنظمون في المدن المذكورة، وأخرى غيرها، المحلات التي حطموا بعض واجهاتها وأحرقوا سيارات كانت متوقفة على درب المظاهرات، ورموا المقذوفات المتوافرة على القوى الأمنية. وكان لافتاً «تكتيكهم» الهجومي، حيث تفتح مجموعة منهم المظلات بوجه القوى الأمنية، لمنعها من رؤية ما يحصل ثم تنقض على أهدافها.

وكما في كل مرة، عمدت القوى الأمنية إلى توقيف العشرات من المشاغبين الذين يساقون إلى مراكز الشرطة لاستجوابهم، وبعضهم تصدر بحقه مذكرات توقيف. وبالتوازي، تسمع الأناشيد المناهضة للحكومة ولماكرون وضد رجال الأمن. أن قوى الأمن في باريس لجأت إلى سلاح إضافي؛ هو استخدام المسيرات لمراقبة ومواكبة المظاهرات. وبعكس ما حصل في مدينة روان، فإن المحكمة الإدارية في العاصمة أجازت لمديرية الشرطة استخدام المسيرات. وقالت صوفي بينيت، الأمينة العامة لـ«الاتحاد العمالي العام»، إن تسلل «البلاك بلوك» يعد «مشكلة». إلا أنها بالمقابل، عبرّت عن قلقها لاستخدام المسيرات، وهو ما رأت فيه «منزلقاً خطراً». وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية في مدينة روان (شمال غربي فرنسا) علقت لجوء الشرطة للمسيرات. وتقدمت النقابات بطعن مماثل في باريس وبوردو. ولتلافي المفاجآت، عمدت وزارة الداخلية إلى تعبئة 12 رجل أمن ودرك، منهم 5 آلاف للعاصمة وحدها. وعبّرت مصادر أمنية عن تخوفها من أعمال شغب قد يقوم بها ما بين 1000 و2000 فرد ينتمون إلى مجموعات متطرفة، أبرزها «بلاك بلوك» اليسارية الفوضوية التي دأب أفرادها على ارتداء لباس أسود، ومن هنا تسميتهم. إضافة إلى ذلك، فقد توقعت مشاركة ما بين 1500 إلى 3 آلاف فرد من «السترات الصفراء» الذين لا يترددون عن مواجهة رجال الأمن. ثمة رهانات متضاربة لطرفي النزاع: فمن جهة، تسعى النقابات ومعها الأحزاب اليسارية والخضر، لتسجيل موقف، واعتبار أن المظاهرات «الجرارة» بمثابة مؤشر على تواصل التعبئة ووسيلة الرد على الحكومة التي لم تتراجع عن السير بقانون تعديل نظام التقاعد رغم المعارضة الشديدة التي واجهتها من النقابات مجتمعة في الشارع، ومن أحزاب المعارضة في البرلمان. وتصر النقابات على أن حراكها أمس، جاء بتوافق كل مكوناتها الـ12 وبطلب من اللجنة النقابية المشتركة. ووحدة الموقف النقابي في الأول من مايو (أيار)، تتحقق للمرة الأولى منذ عام 2009.

المزاج العام

وعلى الرغم من أن قانون التقاعد الجديد أصبح نافذاً بعد أن أصدره ماكرون، وأن هناك دعوة من رئيسة الحكومة للقادة النقابيين للالتقاء بها  لمناقشة مواضيع تتناول قوانين العمل والمرتبات، فإن المزاج العام ما زال رافضاً لأداء الحكومة. والدليل على ذلك، قرع الطناجر الذي يستقبل ماكرون ورئيسة الحكومة والوزراء ونواب الأكثرية، أينما يحلون. وفيما تشيع الحكومة أنها قلبت صفحة القانون الجديد، فإنه لا تزال أمامها عقبتان: الأولى قانونية والثانية سياسية. فمن جهة، ينتظر أن يصدر المجلس الدستوري  فتواه بخصوص طلب نواب من المعارضة الموافقة على إجراء استفتاء بشأن رفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64، وهو الثاني من نوعه الذي قدم للمجلس الذي سبق له أن رفض الطلب الأول. ومن جهة ثانية، تقدمت المعارضة اليسارية باقتراح قانون إلى البرلمان ينص على الإبقاء على الـ62 عاماً كحد رسمي للتقاعد، ما يعطل القانون الجديد إذا حصل الاقتراح على الأكثرية النسبية. وسيتم التصويت عليه في البرلمان. أما من الجانب الحكومي، فإن القراءة مختلفة. ويبدو ماكرون وإليزابيث بورن مقتنعين بأن «ما حصل قد حصل»، ولا مكان للتراجع على الرغم من تدهور شعبية الطرفين. وترفض الحكومة العودة إلى مناقشة بنود القانون الجديد، وهي واثقة من أن البرلمان لن يتجاوب مع المعارضة، فيما تبقى مسألة قرار مجلس الدستوري معلقة ليومين إضافيين. ومن جانب آخر، تراهن الحكومة على «تعب» النقابات والرافضين، وهي تعمل على اجتذاب الشرائح الأكثر هشاشة من خلال توفير مساعدات مالية، إن بالنسبة للمحروقات أو بالنسبة للأزمة الغذائية وارتفاع الأسعار وحث الشركات على رفع مرتبات العمال والموظفين، فيما التضخم يضرب أرقاماً قياسية. ومن المقرر أن تعقد النقابات اجتماعاً للنظر في الخطوات اللاحقة. ويبدو منذ اليوم، أن هناك تشققات داخل الصف النقابي، الأمر الذي برز من خلال تفاوت الردود على دعوة رئيسة الحكومة للقاء المسؤولين النقابيين. فمن جهة، قال لوران بيرجيه، أمين عام الفيدرالية الديمقراطية للعمل، إن نقابته ستلبي الدعوة، بدا الاتحاد العام للشغل القريب من الحزب الشيوعي متردداً وأكثر ميلاً للرفض