بيروت ـ خاص الفجر ـ نظمت « منظمة العمل اليساري الديمقراطي العلماني » ندوة حوارية عن « حق التعليم وحقوق المعلمين » تناولت العلاقة الوثيقة بين حق التعليم الذي كفلته الشرعة الدولية لحقوق الانسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمعلمين، تحدث فيها رئيس نقابة التعليم الخاص الاستاذ نعمة محفوظ وامين سر اللجان النقابية في التعليم الرسمي الاستاذ ركان الفقيه، وذلك في مقر المنظمة في بيروت، في حضور فاعليات نقابية وتربوية ومعلمين في القطاعين الرسمي والخاص.
قدمت للندوة المربية مي خضر التي أشارت إلى « العلاقة الوثيقة بين حق التعليم وحقوق المعلمين التي تضمن بناء أجيال واعية ومسؤولة، وهو ما بات مهددا بفعل الانهيار الذي يعيش لبنان تداعيته الخطيرة على مختلف الأصعدة ». وتوقفت عند « الاضراب العام الذي يشهده قطاع التعليم الرسمي منذ نحو الشهرين »، وأكدت « ضرورة صون هذين الحقين اللذين يقعان على عاتق الدولة ومسؤوليتها في الوقت نفسه. لما لدور المعلم من اهمية في خلق اجيال مثقفة وواعية تستطيع تحمل مسؤولية النهوض بأعباء المجتمع، وهو ما أكدت عليه قرارات الاونيسكو والمؤتمرات العربية والعالمية عندما أكدت ضرورة تمتع المعلم بكامل الحقوق المادية والمعنوية ».
الاستاذ نعمة محفوظ
بدوره، شدد محفوظ على « ضرورة وضع المشكلة في إطارها الصحيح بالارتباط مع الوضع السياسي، حيث إن البلد مخطوف مما يجعل من الصعوبة بمكان البحث عن حلول حقيقية، فالحدود مستباحة على التهريب وأموال الدعم ذهبت خارج البلاد، وأفاد منها المهربون والمحتكرون، وأودت بودائع المواطنين التي نهبتها المصارف والمافيات السياسية، وبالتالي يجب التفتيش عن الحلول في المكان الصحيح. من هنا ضرورة ربط حقوقنا كمعلمين في حقوق التلاميذ والطلاب في الحصول على التعليم، وتطرق إلى اللقاءات التي عقدتها النقابة مع أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة، وما ترتب عليها من اعتراف بالحقوق لم يجد ترجمته على صعيد معلمي القطاع الخاص ».
وشدد على « أهمية الموازنة بين حق المعلمين الأكيد والضروري والحرص عليها، يلازمه الحرص على وضع البلد المهدد بالانهيار على جميع الأصعدة »، وأوضح أنه « سابقا كان يتم تهديد المعلم في التعليم الخاص بالصرف من العمل، وهو ما بات سيان في وضعه لجهة البقاء في التعليم، أو الصرف من الخدمة بعد ان انهارت قيمة الرواتب التي لم تعد تحقق قدرته على الوصول إلى مدرسته، أو تسد رمقه من الجوع. فرواتب بعض المعلمين ما تزال عند حدود المليون ونصف المليون ليرة لبنانية ».
كما لفت محفوظ الى « التفاوت بين المدارس الخاصة لجهة الرواتب التي تقدمها لمعلميها، اذ إن منها ما يزال يدفع هذه الرواتب بالليرة اللبنانية وبمستوى متدن جدا، وأخرى تجمع بين تقديمها بالدولار والليرة معا، وهذه متدنية جدا أيضا، ومدارس أخرى كبرى تصل قيمة رواتب معلميها الى خمسمئة دولار أميركي وأكثر ». وأكد أن « مواجهة الواقع الراهن تتطلب إعلان العصيان المدني الى أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية، وتأليف حكومة تملك الصلاحيات اللازمة، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية كمدخل لمعالجة الأزمة التي يشهدها البلد ».
وأعاد التذكير بـ « ضرورة اعتماد كل الوسائل السلمية الديموقراطية في النضال من إضرابات محدودة وتسويات بين أصحاب المدارس والمعلمين لتأمين حق التلميذ بالتعليم وحق المعلم وضرورة توفير المقومات والقدرات اللازمة للقيام بواجبه التعليمي والتربوي وسط استقرار اجتماعي وصحي له ولعائلته ».
الاستاذ ركان الفقيه
لا يمكن الفصل أبدا بين حق التعليم وحقوق المعلمين، لأن التعليم مهمة يؤديها المعلم نفسه، وهي الحقيقة التي انطلقت منها جميع الدول التي سلكت طريق التقدم، والأمثلة كثيرة على هذا الصعيد، ولأنهما واحد فهما في مسار انحداري واحد ومتسارع، بعد التدهور المريع في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمعلمين والموظفين وجميع ذوي الدخل المحدود في لبنان، بعد أن فقدت رواتبهم أكثر من 90 بالمئة من قيمة الشرائية، حيث أصبح المعلم غير قادر حتى على شراء المحروقات من أجل الوصول الى مدرسته أوالتدفئة في فصل الشتاء أو الدخول الى المستشفى للعلاج.
وإذا كان توفير حق التعلم، يشكل في الأساس دلالة على مدى التزام الطبقة السياسية اللبنانية الحاكمة في بناء الدولة، وتقدم المجتمع الذي تحكمه، فان مصداقية هذه النخبة السياسية والروابط والنقابات في لبنان على هذا الصعيد تساوي صفرا.
وتبدو بالتالي الوقائع المتعلقة بالشأن التربوي والتعليمي في لبنان إذا ما دققنا بها، صادمة جدا، حيث أن التعليم فيه تحول إلى « سلعة »، ومنتج لتحقيق الربح المالي لأصحاب المؤسسات التعليمية الطائفية الخاصة، سواء في التعليم ما قبل الجامعي أو الجامعي والذي يشكل حوالي 80 بالمئة من الحجم الإجمالي للتعليم في لبنان، فيما لا يشكل التعليم الرسمي سوى 20 بالمئة منه فقط، وهو خلل بنيوي كبير جدا، ناهيك عن الدور الذي تمارسه قوى الامر الواقع الطائفي في كل منطقة عبر الهيمنة على مدارس التعليم الرسمي من خلال تعيين المديرين التابعين لها، وضخ مناهجها التعليمية الطائفية والمذهبية بشكل ناعم أحيانا وفج أحيانا أخرى في هذه المدارس.
وكانت قد شكلت قبل كل ما ذكر أعلاه سياسة تهميش التعليم الرسمي من قبل الحكومات المتعاقبة التي توالت على السلطة في لبنان، منذ البدء بتطبيق اتفاق الطائف في العام 1990 الضربة القاضية على هذا التعليم، إذ تكفي الإشارة هنا إلى أن المناهج، لم تعدل منذ ما يقارب 25 عاما، إضافة لإغراق المدارس الرسمية بالتوظيف العشوائي للمتعاقدين الذين باتوا يشكلون ما يقارب 70 من عدد الكادر التعليمي في المدارس الرسمية، دون إعدادهم لمهنة التعليم، ودون تأمين الحد الأدنى من مقومات عيشهم الكريم، وأنا كنت واحدا منهم، وخبرت حجم المعاناة التي يواجهها المتعاقد الذي يتحول عمله الى وظيفة افتراضية وبطالة مقنعة، دون اي سقف زمني لمعاناته الحياتية، بانتظار التثبيت الذي قد لا يأتي أبدا.
وكي تستطيع سلطة المحاصصة الطائفية، تنفيذ سياستها في المجال التربوي والتعليمي، وخصوصا على مستوى التعليم الرسمي، لأن التعليم الخاص بأغلبيته الساحقة يندرج في الأصل ضمن المنظومة الأيديولوجية التي تعيد إنتاج نظامها الطائفي نفسه، عمدت الى تكريس العلاقة الزبائنية « الفجة » بينها وبين أغلبية الجسم التعليمي الرسمي « التعاقد » من خلال توظيفه « الوهمي » ووعد عرقوبي بالتثبيت و »الملاك » الذي تحول كل معلم فيه إلى مشروع ترقية إدارية داخل مدرسته أو إلحاقه بوظيفية إدارية اخرى بحجم ولائه للقوة السياسية المسيطرة في منطقته من جهة، وانتظار مكرمتها باعتبارها إحدى مكونات السلطة في زيادة راتبه بعض درجات، وحصرا على يد روابط عملت هذه السلطة على وضع يدها عليها، وحولتها إلى نسخة طبق الأصل عنها، من خلال تقاسم مواقع الهيئات القيادية لتلك الروابط التي تحولت بفعل ذلك إلى شاهدة زور على الانهيار التربوي والتعليمي في لبنان، والتدهور المريع في الأوضاع الحياتية للمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، وهو ما نشهد فصوله المتتالية، المأساوية والكارثية مع انطلاقة العام الدراسي الحالي الذي توقف منذ اكثر من شهر تحت عنوان الإضراب شكلا، وبحكم « التعطيل القسري » واقعا، نتيجة عجز التلاميذ والمعلمين على حد سواء، عن الوصول الى مدارسهم، وقد بات هؤلاء المعلمون في أسوا أوضاع حياتية يمكن تصورها، بل وأحيانا لا يمكن تصورها، وحيث الكارثة كبيرة جدا ليس على المستوى المعيشي فقط، بل وتهديد حق الأغلبية الساحقة من أبناء اللبنانين بالحصول على التعليم، ودخول هذا الحق في يمكن وصفه ب »طبقية التعليم » التي تكاد تصبح حقا محصورا بأبناء الطبقة الغنية فقط والذي توفره لها المؤسسات التعليمية الطائفية الخاصة أو الأكاديمية العالية الأقساط جدا.
إننا في اتحاد اللجان النقابية أدركنا بأن كسر حلقة التدهور المستمر في مستوى التعليم الرسمي، والأوضاع المعيشية لمعلميه، يقع على عاتقنا بالدرجة الأولى كمعلمين أفرادا وقبل أي جهة سياسية سواء في السلطة أو « المعارضة » أو نقابية ينطبق عليها نفس التوصيف، وقد بات مهمة ضرورية غير قابلة للتأجيل، حيث أطلقنا « خطة – مبادرة » تؤمن التوازن بين إنقاذ وحماية التعليم الرسمي من جهة، وتحقيق المطالب التي تضمن عيش وكرامة المعلم من جهة أخرى، وتأسيس أداة نقابية جديدة تنطلق من القاعدة الأوسع لجمهور معلمي التعليم الرسمي بكل مراحله وقطاعاته وتتولى التصدي لهذه المهمة، وتبني وتعزز العلاقة في نفس الوقت مع الفئة الإجتماعية الأوسع التي يشكل التعليم الرسمي حاجة لتعليم أبنائها، أي لجان الأهل في المدارس الرسمية ودعوتها للمشاركة في هذه المعركة النقابية، التربوية، التعليمية والوطنية الشاقة جدا والمديدة جدا جدا.
وتتشكل الخطة من محاور ثلاثة متلازمة تتناول الجوانب التربوية والمطلبية والتنظيمية لإطلاق التحرك المطلوب ويمكن عرض بعض عناوينها في المجالات المذكورة آنفا:
أولا: الجانب التربوي ويتكون من البنود التالية :
أ – التحديث المستمر للمناهج وتوفير كل المستلزمات المطلوبة لتنفيذها وفقا لآخر التقنيات والنظريات التعليمية والتربوية الحديثة، والتجارب الناجحة في العديد من المجتمعات والدول المتقدمة وتوفير أحدث الوسائل التقنية لتنفيذها.
ب – وضع خريطة مدرسية جديدة من أجل إعادة توزيع الأبنية المدرسية ودمجها على قاعدة التغيرات السكانية، والحاجة الحقيقية في القرى والاحياء والمدن وتأمين بناء حديث لكل مدرسة ومقعد مريح لكل تلميذ،.
ج – تعديل النظام الداخلي للمدارس الرسمية، بحيث يلزم أفراد الجهازين الإداري والتعليمي في كل مدرسة، التوزع إلى ثلاث لجان (تربوية وتعلمية ونشاطات)، ووضع خطة سنوية من قبل كل لجنة مع بداية العام دراسي في المجال الخاص بها، كي تكون أساسا لتقيم عمل ومستوى إنتاجية المدرسة على المستويات الثلاث، واعتمادها كأساس لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
د – تنظيم مباراة مفتوحة كل سنتين كحد أقصى من أجل تلبية الحاجات المستجدة للمعلمين في ملاك التعليم الرسمي، واعتبار شهادة كلية التربية في الجامعة اللبنانية أو الجامعات الأخرى شرطا للممارسة مهنة التعليم.
ه – تحويل دور المعلمين إلى فروع لكلية التربية في كافة المناطق، وتلبية حاجة وزارة التربية للمدرسين في التعليم الرسمي من بين خريجي هذه الفروع، واعتبار تعينهم في ملاك الوزارة أمرا إلزاميا.
و – إصدار قانون ينظم عملية التعاقد في التعليم الرسمي، يجعلها محدودة جدا، ويلزم المدرس المتعاقد أن يكون حائزا على الإجازة في التربية، أوالخضوع لدورة مكثفة في كلية التربيه قبل بدء عمله كمعلم، وتحديد عدد السنوات التي تؤهله للدخول في ملاك وزارة التربية، وإعطائه جميع الحقوق والضمانات منذ بدء تعاقده.
ز – تحويل جهاز الإرشاد والتوجيه إلى دائرة تتشكل من الأخصائين في علم النفس والاجتماع، وتعيين مرشدين اجتماعيين ونفسيين في كل مدرسة، وتحديد الحالات التي تحتاج الى متابعة وتقويم، ومعالجتها.
س – تفعيل دور التفتيش التربوي بما هو متابعة وإشراف على سير العملية التعليمية، خصوصا وأن دور التفتيش بالنسبة للتعليم الرسمي، تحول إلى مجرد تفتيش إداري فقط، علما أن سير العملية التعليمية، ومستوى إنتاجيتها هو الهدف الأساس.
ع – إعطاء مواد الرياضة والفنون والنشاطات الصفية واللاصفية نفس القيمة والأهمية التي تعطى للمواد التعليمية والتربوية الأخرى.
ف- خفض عدد ساعات التدريس الأسبوعية إلى 20 ساعة وتخصيص الحصص الأخرى من النصاب القانوني لكل مدرس من أجل المتابعة التربوية للتلامذة، وتحضير النشاطات غير الصفية وعمل اللجان المدرسية.
ثانيا: الجانب المطلبي
ويشمل : .
أ – تصحيح الرواتب وبدل ساعة التعاقد وفقا لنسبة غلاء المعيشية، ورفع بدل النقل بما يوازي الارتفاع في سعر المحروقات، والدعم المالي لتعاونية موظفي الدولة لتأمين الاستشفاء الكامل، وصرف مستحقات المتاقدين بشكل شهري إضافة لبدل النقل والضمان الصحي لهم.
ب – تعيين جميع مدرسي التعليم الأساسي الرسمي من حملة الإجازات الجامعية والتعليمية والامتياز الفني بجميع الاختصاصات في الدرجة الخامس عشرة (15) وحملة شهادة البكالوريا اللبنانية – القسم الثاني والبكالوريا الفنية أو ما يعادلها في الدرجة الحادية عشر (11 ) وكل معلم يحصل على الإجازة الجامعية أو التعليمية أو الفنية، بعد تثبيته في الملاك بالدرجة الخامس عشرة (15 ) وإعطاء درجات إضافية على شهادات الماستر وكلية التربيه والدكتوراه، فور الحصول عليها.
ج – إجراء مباراة محصورة بالمدرسين المتعاقدين في التعليم الرسمي لمرة أخيرة، يصار على أساسها إلى تثبيت الناجحين منهم في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وتعيين الراسبين من بينهم في وظائف أخرى غير التعليم أوصرفهم مع إعطائهم تعويضا عادلا.
د – اعتماد سلم موحد لملاكات التعليم الرسمي، لجهة توحيد الفئة والدرجة بين حملة الشهادة نفسها، تردم الهوة الكبيرة التي تفصل بين مدرسي وأساتذة التعليم الأساسي والثانوي الرسمي من جهة، واساتذة الجامعة اللبنانية من جهة أخرى والتي باتت تقارب الستين درجة (60)
ثالثا: الجانب النقابي ويقوم على إنجاز المهمتين التاليتين :
أ – استنهاض القاعدة الأوسع لجمهور مدرسي التعليم الرسمي، من أجل أداء واجبهم التربوي والنقابي عبر توجيه دعوة مكتوبة لجميع الزميلات والزملاء (ملاكا ومتعاقدين: أساسي ثانوي ومهني ) حيث يتم نقل هذه الدعوة من قبل مندوبي اللجان النقابية في المدارس الرسمية والعمل على تشكيل لجنة نقابية – تربوية في كل مدرسة.
ب – انضواء هذه اللجان ضمن إطار نقابي واحد هو اتحاد اللجان النقابية – التربوية (الهيئة التأسيسية لنقابة التعليم الرسمي في لبنان) على أن يستكمل هذا العمل بتشكيل لجان دعم المدرسة الرسمية في المدن والبلدات (أهالي، فعاليات، بلديات، وجمعيات ) وبمبادرة من اتحاد اللجان النقابية والناشطين نقابيا وتربويا في هذه المدن والبلدات.
إن الخطة المذكورة آنفا والتي تهدف لمواجهة الانهيار الكارثي الذي يتعرض له التعليم الرسمي، قد وضعت موضع التطبيق والتحرك الفعلي مع بداية العام الدراسي الحالي، وبدأ تنفيذها بشكل تدريجي، منطقة تلو أخرى بحيث يتم فور إنجاز الحد الأدنى من الهيكلية النقابية التي تقوم عليها هذه الخطة في أي منطقة، الدعوة للاعتصام والتظاهر في المنطقة نفسها، على ان يتم اطلاق التحرك المركزي الموحد في العاصمة بيروت لحظة الانتهاء من تشكيل اللجان النقابية – التربوية في جميع الاقضية والمحافظات، وقد تم تنظيم اعتصامين ومسيرتين تنفيذا لهذه الخطة وبمبادرة من اتحاد اللجان النقابية والناشطين والفعاليات النقابية في التعليم الرسمي في كل من قضاءي الهرمل وعكار
Laisser un commentaire